بالأرقام.. فائض ميزانية المملكة بلغ أزيد من ملياري درهم

كشفت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2023، أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2.49 مليار درهم متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3.57 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأبرزت الخزينة، أن هذا الفائض يأخذ بعين الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12.6 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA). مضيفة أن إجمالي المداخيل العادية ارتفع بنسبة 13.6 في المائة إلى 24.5 مليار درهم، فيما انخفضت المصاريف العادية بنسبة 19.6 في المائة، مما أدى إلى تسجيل رصيد عادي ايجابي بقيمة 2.247 مليار درهم.

وأشارت إلى أن ارتفاع المداخيل يعزى لإرتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12.3 في المائة، والرسوم الجمركية (24.6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (4.5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (12.5 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 211.6 في المائة. فيما بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 35.7 مليار درهم في نهاية يناير 2023، بانخفاض قدره 17 في المائة عن مستواها عند متم يناير 2022، وذلك نتيجة تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 21.8 في المائة، ومصاريف الإستثمار بنسبة 0.6 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39.3 في المائة.

وأكدت النشرة، أن هذا الإنخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 64.3 بالمائة في سداد أصل الدين (1.1 مليار درهم مقابل 3.1 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 44.6 بالمائة في الفائدة على الدين (1.317 مليار درهم مقابل 911 مليون درهم). وأردفت أنه في ما يخص التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الإلتزام المسبق، فقد ارتفعت إلى 73.6 مليار درهم، وهو ما يمثل 12 بالمائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 14 بالمائة في متم يناير 2022. 

وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 18.5 مليار درهم، أخذا في الإعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للإستثمار بالميزانية العامة بـ10.5 مليار درهم مقابل 11 مليار درهم في متم يناير 2022. وبلغت المصاريف الصادرة 6.1 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 57 مليون درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 12.4 مليار درهم.

وخلص إلى أن عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA)، فقد بلغت 109 مليون درهم مقابل 52 مليون درهم مع متم يناير 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته 109.6 في المائة.