بالأرقام.. "كنوبس" يسجل أزيد من 823 مليون درهم سنة 2020

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي "كنوبس"، عن تحقيق نتيجة مالية إيجابية برسم 2020 بلغت 823.5 مليون درهم، وذلك نتيجة نجاحه في استثمار جزء من التوظيفات المالية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وأوضح صندوق منظمات الإحتياط الإجتماعي، أنه بالرغم من تسجيل الإشتراكات لنمو طفيف بـ3 في المائة بما يعادل 5.6 مليار درهم برسم 2020، مقابل 7 في المائة بما يعادل 5.5 مليار درهم برسم 2019 وانخفاض الأداءات من 5.1 مليار درهم برسم 2019 إلى 4.9 مليار درهم برسم 2020 بما يعادل تراجعا بلغت نسبته 5.4 في المائة، أي بما يعادل 276 مليون درهم بسبب انعكاسات جائحة "كورونا" على المؤمنين ومنتجي العلاجات، فقد استطاع الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي تحقيق نتيجة مالية إيجابية سنة 2020 بلغت 823.5 مليون درهم، ناجمة عن نجاحه في استثمار جزء من التوظيفات المالية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وفي هذا السياق، أكد مدير "كنوبس"، "عبد العزيز عدنان"، أن النتيجة المالية الإستثنائية المحققة سنة 2020 مكنت من المساهمة في الحملة الوطنية للتلقيح تحت قيادة الملك محمد السادس، سواء عبر دعم الجهود الرامية إلى تحديد الفئات المستهدفة أو عبر تحويل مبلغ 663 مليون درهم إلى صندوق تدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بناء على بروتوكول اتفاق أبرمه الصندوق مع وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وصادق عليه المجلس الإداري. معتبرا أن النتائج المالية المحققة تبقى مؤقتة وظرفية وقد تتغير خلال سنتي 2021-2022 نتيجة إدراج 165 دواء جديد في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها دون دراسة وقعها المالي وثقل ملفات "كوفيد-19" والتي سيظهر وقعها المالي ابتداء من سنة 2021، إضافة لغياب الإجراءات المتعلقة بضبط نفقات العلاج في ظل استمرار الضغوطات الهيكلية على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن الأدوية تستحوذ على 34 في المائة من أداأت الصندوق سنة 2020 بـ1.7 مليار درهم والإستشفاءات 14 في المائة بـ698 مليون درهم، والتحاليل البيولوجية 10 في المائة بـ474 مليون درهم، مما يطرح إشكاليات الحكامة على ضوء الدراسات، التي أنجزها الصندوق بخصوص أثمنة مجموعة من الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها مقارنة مع فرنسا والتي أظهرت فوارق شاسعة كلفت الصندوق حوالي 250 مليون درهم سنة 2020، كما يطرح إشكاليات التحكم في نفقات بعض الخدمات كالتحاليل البيولوجية التي انتقلت الأداءات المتعلقة بها من 197 مليون درهم سنة 2010 إلى 474 مليون درهم سنة 2020.

وصادق المجلس الإداري للصندوق على اتفاقيتين، الأولى أبرمها الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي مع وزارة الداخلية من أجل تبادل المعطيات حول المواليد والوفيات بهدف تبسيط مسطرة التصريح لدى التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، والثانية أبرمها مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية من أجل تبادل المعطيات الخاصة بالطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي بغية إعفائهم من الإدلاء بشواهد متابعة الدراسات العليا، وذلك انسجاما مع منشور السيد رئيس الحكومة 08-2021 المتعلق بتبسيط مساطر التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

وتندرج هذه المشاريع في إطار مخطط العمل الإستراتيجي المندمج 2021-2025، والذي يركز على تحسين جودة الخدمات عبر مواصلة رقمنتها وتبسيط الإجراءات الإدارية، انسجاما مع القانون 19-55 وعلى تعزيز المراقبة الطبية والوقاية ومحاربة الغش في إطار رؤية وطنية، وعلى العمل على وضع الشروط الضرورية من أجل اعتماد البطاقة الصحية وتأهيل الموارد البشرية عبر العديد من الآليات، منها إحداث مدرسة وطنية للحماية الإجتماعية لمواكبة تفعيل التغطية الإجتماعية الشاملة.