آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

بالتفاصيل.. أولى قرارات اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات بالممكة

الأربعاء 16 يونيو 2021 - 08:22

تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، في شأن السهر على سلامة العمليات الإنتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، تم يومه الثلاثاء 15 يونيو الجاري؛ تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية.

وبنفس المناسبة، تم على الصعيد الترابي إحداث لجان إقليمية لتتبع الإنتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الإنتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الإنتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الإقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالإختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية. وبهدف تخليق المسلسل الإنتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الإنتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الإقتضاء.

وعملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الإستعدادات الخاصة بالإنتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الإنتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها بصفة رسمية.

وحددت الحكومة يوم 8 شتنبر 2021، تاريخا لإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات ومجلس النواب.

كلمات مفاتيح :