بالتفاصيل.. الداخلية تلاحق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، بأنها تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون.
وقالت الداخلية، إن بعض الهيئات الجمعوية، خاصة الجمعيات المهنية، تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخول لها ذلك، بسبب عدم ملاءمتها مع المقتضيات القانونية أو لعدم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
وأضافت الوزارة، أنه "بالنظر لكون مثل هذه الممارسات تحمل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، وتمس جوهر دولة الحق والقانون القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والإلتزام بالواجبات، فإن وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق هاته الهيئات المخالفة للقانون".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 16:02 القسام تُجهز على قوة إسرائيلية قوامها 15 جندياً
- 15:07 التمويل التشاركي للسكن يتجاوز 23 مليار درهم
- 14:04 المغرب يُنافس الإنتاج الإسباني في تصدير القرع إلى فرنسا
- 13:31 بوريطة يُناقش مع نظيره الروسي القضايا الدولية والإقليمية
- 13:06 الشيبي والشحات يطويان صفحة الخلافات
- 12:01 لارام تُروّج لعروضها في تونس
- 11:45 وفاة سفير المغرب السابق بروسيا عبد القادر لشهب