بالتفاصيل.. العثماني يفشل مخطط لشكر بخصوص التعديل الحكومي

يرتقب أن تخرج حكومة الكفاءات الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك، في القريب العاجل بعد أن رفعت هندستها إلى الديوان الملكي، وظلت محافظة على نفس مكونات التحالف الذي يقود الحكومة في نسختها الأولى. وفق ما ذكرت مصادر خاصة.

وكشفت المصادر، أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لـ"الإتحاد الإشتراكي"، فشل في إقناع الحلفاء بإخراج حزب "التقدم والإشتراكية" من الحكومة والحصول على حصته، من الحقائب الوزارية، بعد أن قاد حملة قوية لدفع رفاق "نبيل بنعبد الله"، على مغادرة سفينة الحكومة لكن دون جدوى. مشيرة إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إعترض على مقترحات زعيم "الوردة" مصرا على بقاء حزب "الكتاب" ممثلا في الحكومة ولو بوزير واحد، مع إمكانية منحه بعض المناصب في مؤسسات دستورية أخرى.

وكانت مصادر صحفية، قد أفاد بأن حالة من الترقب تسود بعض الوزارات التي لا تزال تنتظر انكشاف تعاليم التعديل الحكومي المقبل، فيما بدأ بعض الوزراء في حزم حقائبهم استعدادا للرحيل "بعد فشلهم في تدبير الملفات التي أسندت لهم". مضيفة أن بعض القطاعات الوزارية تعرف حركة غير عادية تؤشر على قرب مغادرة الوزراء الذين على رأسها، سفينة الحكومة خلال التعديل الحكومي المرتقب.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب "التقدم والإشتراكية"، قد دعا في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى "ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، ينبني على إعادة الإعتبار لمكانة الفعل السياسي، وعلى توفير الشروط اللازمة لإنطلاقة تنموية وديموقراطية جديدة كفيلة بتجاوز أوجه النقص الحالية". مطالبا بـ"رفع تحديات المرحلة، ومباشرة جيل جديد من المشاريع الإصلاحية في جميع المجالات، والتفاعل الخلاق مع المطالب والإنتظارات المجتمعية المشروعة، لاسيما من خلال بناء اقتصاد قوي وشفاف، وإعمال عدالة اجتماعية ومجالية تكفل الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين، وللطبقات والمجالات المستضعـفة على وجه الخصوص".

وسبق للعثماني، أن أفاد على هامش المناظرة الوطنية للتنمية البشرية، بأن التعديل الحكومي يقرر موعده جلالة الملك، مضيفا أن الأمور تسير بشكل جيد.

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد كلف في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة "بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والإستحقاق". مشددا جلالته، على أن "هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاأت؛ ولكنه يريد أن يوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الإرتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي يريده".