بالتفاصيل.. تطورات جديدة في قضية "ولد الفشوش" قاتل دركي الهرهورة

في متابعة لتطورات مقتل دركي دهسا بالسيارة يوم الجمعة الماضي، على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين تمارة والهرهورة بإقليم الصخيرات، أحالت المصالح الأمنية المختصة، يوم أمس الأحد، المتهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، للنظر في المنسوب إليه، وقدمت بمعيته شريحة تسجيل بالصوت والصورة كان يستعملها وهي التي توثق لجريمة القتل المروعة، كما أحالته النيابة العامة على قاضي التحقيق للإستماع إليه في محضر رسمي، حيث إعترف بجميع التهم المنسوبة إليه. بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن الشريحة توثق لعميلة الدهس التي تعرض لها الدركي المذكور، مشيرة إلى أن المعني بالأمر، الذي يقيم مع والديه بالديار الهولندية، عكس المعلومات التي تشير إلى أنه ابن أخت وزير في حكومة "العثماني"؛ ويطلق عليه بـ"ولد لفشوش"، كان بمعية صديقة له، وأن الأخيرة نبهته إلى وجود الدركي قائلة "عندك الجدارمي" ليرد عليها بالقول: "أنا مكنعرف لا جدارمي لا غيرو..".

وكان الدركي الضحية، الذي ووري جثمانه الثرى يومه السبت 05 أكتوبر الجاري بمنطقة "الهري" بإقليم خنيفرة، قد أوقف السائق المذكور الذي يقود سيارته بسرعة غير مسموح بها، قبل أن تتطور الأحداث ويقوم بدهسه وسحله ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة فارق على إثرها الحياة ساعات قليلة بعد نقله إلى المستشفى.

وبعد اعتقال الجاني، وهو طالب جامعي يبلغ 29 سنة، والذي حاول الفرار قبل أن تعترضه عناصر الدرك، طالب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمتابعته قضائيا، محذرين في الآن ذاته من "استغلال النفوذ للإفلات من العقاب"، خاصة أنها "ليست المرة الأولى التي يثار فيها النقاش حول سلوكات ولاد الفشوش".

وللإشارة فقد تفجرت قضية أخرى لـ "ولد الفشوش" أواخر العام الماضي، حينما كان شاب من عائلة معروفة في حالة سكر طافح وهو يتجول بسيارته من نوع "فيراري" في العديد من الأماكن، قبل أن يتسبب في حادث سير بأحد الشوارع الرئيسية بالرباط، وعمد للسخرية من معاين حوادث السير في الشريط الموثق بالصوت والصورة، وهو لا يزال في حالة غير طبيعية. لتتم متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على سجن الزاكي بسلا، رفقة شقيقه عبد الله وصديق لهما، وضابط للأمن يعمل بالهيئة الحضرية بمنطقة أمن المحيط بالرباط، كان مكلفا بتدبير الإجراءات الأمنية في محيط مكان الحادثة، بالإضافة إلى مفتش الشرطة العامل بمصلحة حوادث السير، والذي كان مكلفا بإجراءات المعاينة، وذلك للإشتباه في تورطهما في تزوير المحاضر، قبل أن يتم تبرئة الجميع من التهم المنسوبة إليهم.