بالتفاصيل.. مقترح "الباطرونا" بإحداث "بطالة جزئية" يستنفر النقابات

دخلت النقابات على خط المقترح المثير لـ"الإتحاد العام لمقاولات المغرب" الذي تقدم به إلى لجنة اليقظة الإقتصادية، ويقضي بإعتماد إجراء البطالة الجزئية لمدة سنة، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، لفائدة المقاولات التي تواجه صعوبات بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وفي هذا الصدد، صرح "خالد العلمي الهوير"، نائب الكاتب العام لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، بأن "البعض يعتبر لحظة الأزمة بمثابة فرصة، ومقترح البطالة الجزئية يدخل في هذا السياق بهدف الإستفادة من الأزمة عوض التضامن والمساهمة للخروج منها". مردفا أن "مقترحات الإتحاد العام لمقاولات المغرب فيها نوع من الإبتزاز للدولة واستغلال للرأي العام، وخاصة الطبقة العاملة. بهذه المقترحات سنخرج من أزمة "كوفيد-19" وندخل أزمة اجتماعية كبيرة".

وزاد النقابي في "كدش"، أن "الباطرونا" تفكر في رهن عودة 800 ألف من الأجراء توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا، بقبول الحكومة طلب تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر المقررة في يوليوز المقبل، وإحداث البطالة الجزئية. محذرا من تطبيق تجارب بعض الدول، مثل فرنسا، فيما يخص البطالة الجزئية، معتبرا أن هذا "الأمر غير معقول، لأن الحماية الإجتماعية في المغرب ضعيفة، كما أن العديد من العمال والأجراء غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

ووجه المتحدث ذاته، كلامه إلى الدولة والفاعلين الإقتصاديين بالإستفادة من دروس أزمة "كورونا" عبر العودة إلى الدور الإجتماعي وفتح مناصب شغل جديدة، لافتا إلى أن نقابته سبق أن اقترحت في هذا الصدد إحداث بنك عمومي للإستثمارات لفتح آفاق سوق الشغل.

وتجدر الإشارة إلى أن مقترح "الباطرونا"، حدد سقف الأجر في إطار البطالة الجزئية في 3000 درهم شهريا، على أن تؤدي الدولة 50 في المائة منه، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الدخل، أما المشغل فسيؤدي للأجير أجره حسب ساعات العمل في الشهر بحد أدنى لا يقل عن 50 في المائة. موضحا أن هذا الإجراء الذي سيهم حوالي 500 ألف أجير وأجيرة، سيكون مشروطا بالحفاظ على 70 إلى 80 في المائة من الوظائف، إضافة إلى اشتراكات الضمان الإجتماعي، وسيكلف في المجموع ما بين 4.5 و5 مليارات درهم خارج إعفاءات الضريبة على الدخل.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت في مذكرة بحثية، أن ثلث الأسر تقريبا 34 في المائة، صرحت بأنها لا تتوفر على أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي، وهذه النسبة مرتفعة بشكل طفيف في صفوف الأسر القروية 35 في المائة، مقارنة مع الأسر الحضرية 33 في المائة، ومتباينة بشكل كبير حسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسرة، حيث تصل إلى 44 في المائة بالنسبة للأسر الفقيرة، و42 في المائة للأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54 في المائة في صفوف الحرفيين والعمال المؤهلين، و47 في المائة بين التجار و46 في المائة بين العمال واليد العاملة الفلاحية.

وأضافت المندوبية، أن تلك الأسر أكدت أن دخلها يغطي بالكاد النفقات بالنسبة لـ38 في المائة منها (39 في المائة بالوسط الحضري، و35 في المائة بالوسط القروي)، في حين تضطر 22 في المائة من الأسر إلى استخدام مدخراتها (20 في المائة بالوسط الحضري، و26 في المائة بالوسط القروي)، وتلجأ 14 في المائة إلى الإستدانة (12 في المائة بالوسط الحضري، و17 في المائة بالوسط القروي) من أجل تمويل نفقاتهم خلال هذه الفترة، وتعتمد 8 في المائة من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية (9 في المائة بالوسط الحضري، و5 في المائة بالوسط القروي).