برشيد.. التحقيق في اعتداء طفل قاصر على تلاميذ بالسلاح الأبيض

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن فرقة الأحداث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه الإثنين 10 فبراير الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وأسباب إقدام طفل قاصر، مزداد سنة 2009، على تعريض خمسة تلاميذ قاصرين للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بمحيط مؤسسة تعليمية.

وذكرت مديرية الأمن، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن القاصر، الذي يعيش وضعية صعبة، دخل في خلاف مع تلاميذ مؤسسة إعدادية، لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها، وذلك قبل أن يقوم بتعنيفهم بواسطة سكين، متسببا في إصابة ثلاثة منهم بجروح خفيفة، بينما أصاب اثنان منهم بجروح على مستوى الوجه، مما استدعى نقلهما للمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة البيضاء. 

وتابع المصدر ذاته، أن فرقة الأحداث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمدينة برشيد تواصل بحثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بها، وكذا الوقوف على الأسباب والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

من جهة أخرى، أوقفت عناصر الأمن العمومي بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس، شخصا يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطه في سرقة السيارات والدراجات النارية، فضلا عن السرقة الموصوفة من داخل محلات تجارية بمدينتي البيضاء وأبي الجعد.

وأوضح بلاغ لمديرية "الحموشي"، أنه تم توقيف المشتبه به في حالة تلبس بمحاولة سرقة سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة سيدي البرنوصي، وذلك بعد عملية ترصد ومراقبة مستمرة باشرتها مصالح الأمن بعد تسجيل حالات مماثلة خلال الفترة الممتدة ما بين سابع وتاسع فبراير الجاري. مضيفا أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى الاشتباه في تورط الشخص الموقوف في سرقة أربع سيارات ودراجات نارية، فضلا عن اقتراف سرقات بالكسر من داخل محلات تجارية بالدار البيضاء وأبي الجعد، حيث مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية المكلفة بالبحث من استرجاع ثلاثة سيارات متحصلة من عمليات السرقة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد مسارات تصريف باقي المسروقات والعائدات الإجرامية.

وأشار البلاغ الأمني، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.