بركة يشن هجوما على الفساد في الصفقات العمومية ومسؤولون يواجهون الإعفاء

أعلن "نزار بركة"، وزير التجهيز والماء، عن إطلاق خريطة طريق جديدة لتنظيم طلبات العروض الخاصة بصفقات الوزارة بهدف تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة ومنع الاستغلال غير القانوني لهذه الصفقات. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وضمان أن تكون العملية التنافسية عادلة ومنصفة للجميع.

وقد أصدر وزير التجهيز والماء مذكرة داخلية تحدد شروطًا جديدة لإعلان صفقات الوزارة وشروط المشاركة فيها، وأطلع على هذه المذكرة المديرون الجهويون والإقليميون للوزارة.

جاء هذا الإجراء بعد تلقي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التابعة للأمانة العامة للحكومة على عدة شكاوى تتعلق بغياب المنافسة في عملية منح الصفقات الكبيرة في وزارة التجهيز والماء.

أجرت اللجنة دراسة دقيقة للعديد من الشكاوى المتعلقة بالعمليات التنافسية في صفقات وزارة التجهيز والماء، وخلصت إلى وجود بنود قيدت تلك العمليات وألزمت المشتركين بشروط تقييدية أثرت سلبًا على المنافسة. وتضمنت هذه البنود أيضًا شروطًا تمييزية قد تمنع الشركات من المشاركة بحرية في العروض العامة.

وبناءً على قرار صادر من الأمانة العامة للحكومة، تم التعبير عن قلق حيال هذا الوضع وضرورة تصحيحه. حيث تم فرض متطلبات صارمة على الشركات المتنافسة، مثل الحصول على شهادات تأهيل محددة وتصنيفات مناسبة، بالإضافة إلى تقديم عروض تقنية تفصيلية تتضمن تفاصيل الموارد البشرية والمستندات المطلوبة للعمل. وتشمل أيضًا شروطًا تتعلق بعقود العمل والعلاقات الوظيفية مع موظفي الشركات المتنافسة.

تشير المعلومات إلى أن وزير التجهيز والماء، الذي ينتمي لحزب الاستقلال، يعكف حاليًا على وضع لمساته الأخيرة على قائمة جديدة من الإعفاءات في الوزارة. من المتوقع أن تشمل هذه القائمة العديد من المديرين على مستوى الإدارة المركزية والمستوى الإقليمي والجهوي.

يعزى سبب هذه الإعفاءات إلى ضعف الأداء وعدم الاستجابة بشكل كافٍ لرؤية الوزير في تسريع وتيرة العمل وإنجاز الأوراش المفتوحة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الفعالية وتعزيز الإنجازات في الوزارة.

تعمل وزارة التجهيز على تطبيق تغييرات هامة في هيكلتها الإدارية، حيث يشمل ذلك تعديل مناصب بعض رؤساء المصالح والمديريات.

ومن المقرر أن يتم أيضًا نقل بعض المسؤولين إلى مواقع أخرى داخل الوزارة حيث تم إنشاء مصالح جديدة. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توزيع أفضل للمهام والمسؤوليات داخل الوزارة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين التنظيم والإدارة.