برلمانيون يثمنون مضامين الخطاب الملكي

ثمن نواب مجلسي البرلمان، الجمعة 09 أكتوبر الجاري بالرباط، خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، مؤكدين أنه قوي بمضامينه ويستحضر كل التحديات والرهانات المرتبطة بالظرفية الإستثنائية الحالية.

وفي هذا الصدد، قال "توفيق كميل"، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، إن الخطاب الملكي يعد "تاريخيا"، إذ شدد جلالة الملك على تحويل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عن أزمة "كوفيد-19" إلى مرحلة الإقلاع الإقتصادي، مبرزا أن مفتاح الإقلاع يتمثل في الإستثمار. مضيفا أن جلالته أكد على أن نجاح أي خطة رهين بتقوية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة، وتغيير العقليات من جهة أخرى.

وزاد رئيس فريق التجمع الدستوري، أن الفلاحة تعد اليوم عنصرا أساسيا في هذا الإصلاح وقيمة في الإقتصاد الوطني، حيث يراهن المغرب اليوم على دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة في الإستثمار الفلاحي لدعم الإقلاع الإقتصادي، ومسجلا أن الخطاب السامي دعا إلى التعبئة الجماعية من أجل تحقيق هذا الرهان.

من جهته، أبرز نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي كان متميزا إذ حمل توجيهات سامية وخارطة طريق بالنسبة لمجموعة من القضايا المرتبطة بالوضعية الإقتصادية والإجتماعية والتنموية بالبلاد، مشيرا إلى أن جلالته أكد على تحديات الأزمة الصحية بتداعياتها الإقتصادية والإجتماعية، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحريك العجلة الإقتصادية وتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية والحفاظ على مناصب الشغل وإحداثها.

وأوضح مضيان، أن الخطاب الملكي شدد على ضرورة مواصلة الإنعاش الاقتصادي الذي يستدعي انخراط القطاع البنكي وصندوق الضمان المركزي، مما يستوجب إعادة هيكلة القطاعات المنتجة للصناعة والفلاحة والسياحة، التي تعتبر محرك التنمية بالمملكة ويتعين دعمها وتحريكها من جديد.

كما صرح رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، رشيد العبدي، بأن الخطاب الملكي كان استثنائيا نظرا للظروف المرتبطة بجائحة كورونا، وحمل "توجيها لعمل البرلمان" باعتبار أن الظرفية الراهنة تحتاج إلى مزيد من الوحدة والعمل من أجل الرقي بالعمل التشريعي، وكذلك الإنكباب على المشاكل التي تعيشها المملكة، وخطة الانعاش الاقتصادي التي يتعين اعتمادها في ما تبقى من هذه السنة. مشيرا إلى صندوق محمد السادس للإستثمار سيشكل القاطرة والدافع بالاقتصاد، مؤكدا أن الهيئات السياسية الممثلة بمجلس النواب والفاعلين بالمشهد السياسي الوطني سيعملون على تهييء الظروف لتحقيق هذا الإنعاش الإقتصادي.

أما خالد بوقرعي، عضو فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، أن على المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية، أن تنخرط بشكل قوي وجدي وفعال من أجل التخفيف من آثار جائحة "كورونا". معتبرا أن إحداث صندوق محمد السادس للإستثمار من شأنه أن يواكب هذه العملية وأن يعبئ موارد مهمة لتجاوز هذا الوضع المتأزم جراء الجائحة.

من جانبه، قال عبد الحميد فاتيحي، رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، إن هذه الدورة تعد استثنائية في شكلها ومضمونها باعتبار ان المملكة تعيش ظرفا استثنائيا وتتوخى تحقيق اهداف استثنائية في هذه المرحلة. مسجلا أن تنشيط الإقتصاد وحماية مناصب الشغل وتمنيع الجسم الاجتماعي الوطني تعد أهدافا ومشاريع كبرى، إذ يتعين على كل البرلمانيين، الإبداع والإجتهاد، إن على مستوى التشريع أو المراقبة، على إخراج النصوص لإتخاذ الخطوات الأساسية لتفعيل هذه المشاريع.