بعد فسخ عقد "مدينة بيس".. معاناة البيضاويين مع النقل لا تزال مستمرة

استبشر البيضاويون خيرا بقدوم حافلات جديدة تعوض حافلات شركة "نقل المدينة" المنتهية الصلاحية بعد فسخ عقد الأخيرة، وينهي معاناتهم مع النقل بالمدينة، غير أن ذلك لن يتأتى خلال فاتح نونبر المقبل، بحسب ما أعلن عنه محمد بورحيم، نائب عمدة مدينة البيضاء.

وقال بورحيم، في تدوينة له على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك"، إن الحافلات الجديدة لنقل البيضاويين لن تكون جاهزة خلال التاريخ الذي تم تحديده، أي عند انتهاء عقد التدبير الحالي، وذلك نظرا لسوء التدبير. مؤكدا أن مؤسسة التعاون التي أوكل لها تدبير الملف تعمل بارتجالية كبيرة، وهو ما سيجعل البيضاويين يدفعون ثمنه خلال شهر نونبر المقبل، حينما لا يجدون وسيلة تقلهم إلى مقرات عملهم.

وتابع نائب عمدة البيضاء حديثه، أن طلب العروض المتعلق بشراء الحافلات الجديدة يتم تأجيله لعدة مرات، ما يكشف فشل مؤسسة التعاون في تدبير الملف. مشيرا إلى أنه سبق له أن اقترح أثناء دورة مؤسسة التعاون منذ شهور، خلق شركة للتنمية المحلية، من أجل أن يكونوا جاهزين لأي طارئ وتدبير المرحلة الإنتقالية بدون مشاكل، لكن للأسف الشديد تم رفض اقتراحه. مضيفا بالقول: "بصفتي نائبا لرئيس جماعة الدارالبيضاء المفوض له قطاع التنقلات الحضرية، لا معلومات ولا قرار لدي... منذ نقل هذا الاختصاص إلى مؤسسة التعاون وكل معلوماتي حول الملف مصدرها ما ينشر في الصحافة".

وكانت مصادر صحفية، قد أفادت بأن عمدة مدينة البيضاء عبد العزيز العماري، اقترض مليارين و390 مليون درهم، لشراء 700 حافلة (540 بطول 12 مترا و160 بطول 18 مترا) بحوالي مليار و910 ملايين درهم، تدخل نطاق الخدمة بالمدينة في ماي من سنة 2020، على أن تصل الدفعة الأولى المكونة من 117 حافلة في أبريل من العام نفسه. إضافة إلى 108 ملايين درهم لتمويل نظام التذاكر الذي سيعوض النظام السابق ويعطي إمكانية أكبر للملاءمة مع نظام باقي شبكات النقل الأخرى، خصوصا "الطرامواي".

وتتميز الحافلات الجديدة المنتمية لشركة "ألزا"، والتي تشبه إلى حد كبير حافلات مراكش وخريبكة وأكادير؛بأنظمة متطورة على مستوى المكيفات، والأبواب الأوتوماتيكية، ونظام شبكة الـ"WIFI"، وكراسي مريحة.

وقررت الجماعة الحضرية للبيضاء، فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة "مدينة بيس"، وذلك على ثمانية أشهر من الإنتهاء الرسمي للعقد في أكتوبر 2019. وعلى إثر ذلك سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقرير لسنة 2011، عدم وفاء الشركة المذكورة بالإلتزامات التعاقدية سواء تلك المتعلقة بالبرنامج الإستثماري أو بالأسطول المستغل من حيث عدده وعمره وتجديده. معتبرا أن مراجعة التعريفة المطبقة من طرف الشركة ثلاث مرات، في خرق سافر لبنود العقد، إلى جانب عدم إخبار المستعملين بمواقيت الحافلات، كما هو منصوص عليه في البند 11 من العقد، فضلا عن التأخير لأزيد من 7 سنوات في تفعيل التكامل بين "طرامواي" والحافلات.