بـ87 مليون أورو.. البنك الأفريقي يدعم تعميم التغطية الإجتماعية في المغرب

منح مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الضوء الأخضر من أجل تمويل المغرب بقيمة 87 مليون أورو لفائدة برنامج دعم تعميم التغطية الإجتماعية وتوفير الخدمات الصحية.

وأوضح بيان للبنك الأفريقي، أن الهدف الأول من هذه العملية يتمثل في تعزيز أسس برنامج مستدام للحماية الإجتماعية يستند إلى نهج جهوي يكون أكثر تكاملا وشمولا لتطوير السياسات الإجتماعية. وسوف يساهم البرنامج في توسيع نطاق الحماية الإجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالطفولة المبكرة والشباب والعاملين لحسابهم الخاص.

أما الأولوية الثانية للتمويل، يضيف البنك، فتتمثل في الإستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية من خلال إعادة تنظيم عروض العلاجات وتثمين رأس المال البشري، من أجل تحفيز استثمارات جديدة في البنية التحتية الصحية، وتحسين مناخ الأعمال وتسريع الإنتعاش الإقتصادي.

كما أن التمويل سيسمح بتأمين خمسة ملايين عامل غير أجير، ويساعد 20 في المائة من عمال القطاع غير الرسمي على التوجه نحو وظائف رسمية ومستدامة وأكثر استقرارا. وبحسب البيان فخلال نصف قرن من الشراكة خصص البنك الأفريقي للتنمية للمغرب، أكثر من 12 مليار دولار من التمويلات. وتغطي مختلف هذه التمويلات قطاعات الصحة والزراعة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والقطاع المالي.

وفي هذا الصدد، قالت "مارثا فيري"، مديرة قسم رأس المال البشري والشباب وتنمية المهارات في البنك الأفريقي للتنمية: "تشكل الحماية الإجتماعية محورا رئيسيا لعملياتنا في القارة. وباعتبار أن هدف هذا البرنامج الجديد هو خدمة رفاهية السكان، فإنه يقدم لهم الحماية ويحرر إمكاناتهم ويحسن جودة رأس المال البشري".

من جهته، رحب ممثل البنك في المغرب، أشرف حسن ترسيم، بهذا التمويل قائلا: "نحن نمهد الطريق نحو تغطية شاملة". وعلى سبيل المثال، سيستفيد من هذا البرنامج أحد عشر مليون عامل يعملون لحسابهم الخاص، منهم 1.6 مليون مزارع، بما في ذلك ذوو الحقوق. كما سيتم تغطية سبعة ملايين طفل وشاب.

واستجابة لأهداف التنمية البشرية في المملكة، يعد المشروع جزأ من الأولويات الإستراتيجية الخمس للبنك الأفريقي التي تهدف إلى تهيئة الظروف لنمو مستدام وشامل في القارة.

يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد ترأس في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به. 

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الإجتماعية لفائدة كل المغاربة.