بقرار بنك المغرب.. الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

عقب الإجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب لسنة 2019، قرر الأخير يومه الثلاثاء 24 شتنبر، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2،25 بالمئة دون تغيير.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أنه خلال هذا الإجتماع، تدارس مجلس البنك التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الإقتصادية، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة، واعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2،25 في المئة لا يزال ملائما وقرر إيقاءه دون تغيير. وقرر مجلس البنك أيضا، تقليص نسبة الإحتياطي الإلزامي من 4 إلى 2 في المئة، مما سيمكن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم. مسجلا أن التضخم، بعد بلوغه نسبة 1،9 في المئة سنة 2018، قد تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة، ليصل إلى ما متوسطه 0،2 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. كما ينتظر أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة ليستقر في 0،4 في المئة خلال مجموع السنة. وفي سنة 2020، يرتقب أن يتسارع إلى 1،2 في المئة مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الإنتعاش المننظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1،6 في المئة عوض 0،7 في المئة المتوقعة سنة 2019.

وتشير المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمتعلقة بالفصل الأول، إلى تباطؤ النمو من سنة إلى أخرى من 3،5 إلى 2،8 في المئة نتيجة لتدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3،2 في المئة بعد ارتفاعها بواقع 4 في المئة ولتسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 3،3 إلى 3،8 في المئة. وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن تشهد هذه الأخيرة ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 3،6 في المئة سنة 2019، مقابل 2،6 في المئة في 2018. وبالنسبة لسنة 2020، يتوقع البنك تحسن النمو إلى 3،8 في المئة مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3،6 في المئة وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6،3 في المئة استنادا لفرضية إنتاج من الحبوب تبلغ 80 مليون قنطار. وفي سوق الشغل، لم تتجاوز فرص الشغل المحدثة بين الفصل الثاني من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ما قدره 7 آلاف منصب شغل، على إثر فقدان 176 ألف منصب في قطاع الفلاحة وإحداث 183 ألف منصب في الأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاع الخدمات. وأخذا في الإعتبار تراجع السكان النشيطين بنسبة 0،6 في المئة، فقد انخفض معدل النشاط من 47 إلى 46 في المئة، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0،6 نقطة إلى 8،5 في المئة. 

وبخصوص الأوضاع النقدية، سجل سعر الصرف الفعلي ارتفاعا فصليا قدره 0،3 في المئة خلال الفصل الثاني، ليعكس ارتفاعا بالقيمة الإسمية، وينتظر أن يرتفع بشكل طفيف في أفق التوقع. أما أسعار الفائدة على القروض، فإن معطيات الإستقصاء الذي يجريه بنك المغرب، في نسخته الجديدة المطورة والموسعة، تشير إلى تواصل المنحى التنازلي، مع تسجيل تراجع جديد قدره 4 نقاط أساس على العموم إلى 4،98 في المئة خلال الفصل الثاني، استفاد منها على الخصوص الأفراد والمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة. ونتيجة بالأساس لإرتفاع حجم النقد المتداول، تزايدت الحاجة إلى السيولة البنكية لتبلغ 95،5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي خلال شهر غشت ويرتقب أن تبلغ 77،6 مليار في نهاية سنة 2019، قبل أن تصل إلى 96 مليار في متم 2020. في ظل هذه الظروف، تنامت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي مع نهاية يوليوز بنسبة 3،7 في المئة إجمالا و3،1 في المئة بالنسبة للمقاولات الخاصة. ومن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قدره 3،7 في المئة، ثم تتعزز بنسبة 4،7 في المئة بنهاية 2020.

أما فيما يخص المالية العمومية، تفاقم عجز الميزانية باستثناء مداخيل الخوصصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بواقع 5،8 مليار درهم إلى 34،9 مليار. فقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 5،4 في المئة، نتيجة على الخصوص لتزايد نفقات "السلع والخدمات الأخرى"، فيما تعززت العائدات بنسبة 3،4 في المئة مع ارتفاع بواقع 2،2 في المئة في المداخيل الجبائية و21،3 في المئة في المداخيل غير الجبائية. وأخذا في الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي، يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى حوالي 3،8 في المئة في 2020، مع افتراض استمرار جهود تعبئة المداخيل والتحكم في النفقات.