بلغة الأرقام.. هذه هي حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن 11 شخصا لقو مصرعهم، وأصيب 1924 آخرون بجروح، إصابات 73 منهم بليغة، في 1431 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب والسير في الاتجاه الممنوع.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 49 ألف و360 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و823 محضرا  أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 36 ألف و537 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و292 ألف و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5089 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7303 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 431 مركبة.

وأضحت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة؛ ويصنف المغرب في المراتب الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بالملايير سنويا.

ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة الى ضعف شبكة الطرقات الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن، ظهور العديد من الآفات والسلبيات نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التنقل ساهم في ازدياد حوادث السير التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف وتدمير الممتلكات والثروات ،حيث أن التحولات البنيوية التي شهدها المغرب في الأعوام الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة أدت إلى تفاقم المشاكل المرورية.

وقد حذر الخبراء والمختصين من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي لا محال إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، مما يتطلب تكاتف الجهود للحد من الحوادث المرورية ووضع إطار شمولي متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات بهدف التأسيس لسلوك حضاري جديد في استخدام السيارات في تفاعل متناسق ومتكامل مع أنظمة المرور والبرامج الوقائية.