بنشعبون يؤكد على دور المادة 9 في تعزيز ثقة المغاربة بالمؤسسات الوطنية

أفاد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، الأربعاء 04 دجنبر بالرباط، بأن مقتضيات المادة التاسعة من المشروع تسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات المغرب، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم إلى الخدمات العمومية.

وشدد بنشعبون على أن "مقتضيات المادة المذكورة (المادة 9 من مشروع قانون المالية)، تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات بلادنا، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم للخدمات العمومية ومواجهة أي إكراه من شأنه أن يعيق تحقيق التزامات الدولة، لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين، أو يحول دون إنجاز المشاريع التي يمكن أن يكون لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الإجتماعي". موضحا أنه "ليست للحكومة، عبر هذه المادة، أي نية لمعاكسة مبادئ الدستور أو إفراغ القرارات القضائية من محتواها وصبغتها الإلزامية، وإنما التأكيد على ضرورة اللجوء إلى طرق تحافظ على التمويلات الموجهة لضمان استدامة الخدمات العمومية، مع تقديم الضمانات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة".

وأشار وزير الإقتصاد والمالية إلى مجموع الأهداف التي تضمنها المشروع لا يمكن أن تتحقق في غياب سياسة مالية توائم بين التنمية السوسيواقتصادية وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية، لتجنب اختلالات تدبير حسابات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. 

من جانبه، قال رشيد ملياني، المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، إن مشروع قانون المالية يشكل موعدا سنويا هاما في الأجندة المؤسساتية للبلد، وكذا لحظة أساسية في النقاش العمومي إضافة إلى النقاش بغرفتي البرلمان. مبرزا أن "القانون التنظيمي لقانون المالية يتيح اليوم أدوات جديدة، على الباحثين والمحللين الإستفادة منها لإثراء وهيكلة النقاش حول الأداء العمومي بالمغرب".

وسبق للوزير بنشعبون أن أكد في معرض رده على الأسئلة التي طرحها المستشارون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 باللجنة، أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من المشروع، "لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام"، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة. لافتا إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة "لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها"، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات البلاد وليس العكس.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، قد صادقت يوم الإثنين 02 دجنبر الجاري بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، والموافقة على المادة التاسعة من المشروع "المثيرة للجدل"، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.