بنشعبون يستعرض إجراءات مفاتيح في قانون مالية 2021

كشف محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس النواب، أمس الخميس، علن  تدخلات الفرق والمجموعة النيابية. مؤكدا أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها، 178 همت الجزء الأول، تم قبول 49 تعديلا أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة.

وصرح بنشعبون، بأنه تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240.000 درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون بـ1،5 في المائة، فيما تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1،5 في المائة و3،5 في المائة. مشيرا إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الإستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الإستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021.

وتحدث وزير الإقتصاد والمالية، عن تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الإستفادة على التوالي من 30 إلى35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة. مؤكدا التنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021. إضافة إلى التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الإختيار المعبر عنه في الإقرار.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى خفض رسم الإستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من 17،5 في المائة إلى 2،5 بالمائة، تجاوبا مع الإقتراحات المقدمة والهادفة إلى عدم الإضرار بالصناعة المحلية التي تستعمل هذه الألياف في صناعة الألبسة. مبرزا أن الناتج الداخلي الخام الوطني تضاعف بين سنتي 2000 و2019 ليتجاوز 1000 مليار درهم، وأن الإستثمارات العمومية تضاعفت كذلك بثلاث مرات ليس فقط على مستوى التوقع بل كذلك على مستوى الإنجاز الذي قارب 80 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة. ونبه إلى تأثير تخفيض التصنيف الإئتماني للمغرب من طرف وكالة التنقيط "فيتش راتينغ" على كلفة الإقتراض يظل "محدودا" على مستويات المخاطر لسندات المغرب في السوق المالي الدولي.

يذكر أن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت  ليلة الأربعاء الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي رقم 65.20 لسنة 2021.