بنشعبون يكشف تفاصيل موارد ونفقات صندوق "كورونا"

أفاد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، يومه الإثنين 27 أبريل الجاري، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، بأن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، إلى حدود 24 أبريل الجاري، بلغت ما مجموعه 32 مليار درهم.

وأوضح بنشعبون، أن نفقات هذا الصندوق بلغت ما مجموعه 6،2 مليار درهم، خصص منها 02 مليار درهم لوزارة الصحة لإقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، مما مكن، إلى حدود هذا التاريخ، من اقتناء 460 سريرا للإنعاش و580 سريرا استشفائيا عاديا و410 أجهزة للتنفس. مؤكدا أنه سيتم الحرص على مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية بالمملكة، لافتا إلى أن الصندوق سيمكن أيضا من تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني لإمتصاص الصدمات السلبية التي سببها الوباء في ما يخص انخفاض أو توقف النشاط في بعض القطاعات وفقدان مناصب الشغل الناتج عنهما.

وذكر وزير الإقتصاد والمالية، بأنه تم تدقيق هذه التدابير من قبل لجنة اليقظة الإقتصادية التي تم إحداثها من طرف الحكومة لهذا الغرض، اعتمادا على نظام الرصد الإستباقي، ويتعلق الأمر، في ما يخص الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل وكذا الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، بالتدابير المتمثلة في منح تعويض شهري جزافي صافي بقيمة 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، إضافة إلى التعويضات العائلية وخدمات التأمين الصحي الإجباري، لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين مؤقتا عن العمل والمنتمين للمقاولات المنخرطة في هذا الصندوق التي توجد في وضعية صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا. مضيفا أنه تم اعتماد مرسوم يحدد شروط وقواعد الإستفادة من هذه التعويضات، موازاة مع تبسيط مساطر التصريح، بحيث يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من أبريل 2020.

كما سجل الوزير، أنه بحسب الأرقام التي تم تحصيلها إثر التصريحات التي تم الإدلاء بها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، للإستفادة من التعويضات التي تم منحها لمنخرطيها المتضررين، فإن 132 ألف مقاولة من أصل 216 ألفا المنخرطة في الصندوق أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، وصرحت بما يفوق 800 ألف أجير ومستخدم متوقف مؤقتا عن العمل، مبرزا أنه يتوقع أن يصرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا" حوالي 2 مليار درهم شهريا. وخلص إلى أن المغرب، تحت القيادة النيرة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، كان من أوائل الدول التي اتبعت نهجا استباقيا في مواجهة المخاطر المحتملة لوباء كوفيد-19، كما وضع على رأس أولوياته الهاجس الإنساني، عبر توفير كل الإمكانيات الضرورية التي تضمن الحفاظ على صحة المواطنين، مع العمل في نفس الوقت على اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان لوازم العيش الأساسية لجميع المغاربة وصمود الإقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.