"بنك المشاريع".. تفاصيل توقيع 52 اتفاقية استثمار بقيمة 4.2 ملايير درهم

خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الإثنين 22 فبراير الجاري بالرباط، تم التوقيع على 52 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 4.2 ملايير درهم.

من بين هذه الإتفاقيات الـ52، نجد 14 اتفاقية تهم قطاع النسيج، وتتوخى، على الخصوص، إنجاز مشاريع لتصنيع أسرة النوم ومستلزمات النوم، والأقمشة غير المنسوجة، والحياكة بنفث الماء، فيما تتعلق 11 اتفاقية أخرى بمشاريع في القطاع الكيماوي وشبه الكيماوي، لا سيما الصيدلة والكيمياء العضوية والبلاستيك. وتهدف هذه المشاريع إلى تصنيع الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية ومستحضرات التجميل والزيوت الأساسية والمنظفات والطلاء البلاستيكي. كما تتعلق سبع اتفاقيات أخرى بمشاريع في قطاع الصناعة الميكانيكية والمعدنية، تهدف على الخصوص إلى إنشاء مجمع تعدين للفولاذ الخاص ووحدات صناعية مختصة في إنتاج طفايات الحريق، ومصابيح أعمدة الإنارة العمومية والحضرية، وإعادة تدوير نفايات النحاس وتحويلها إلى صفائح نحاسية ذات جودات مختلفة...

وبالمناسبة، أفاد مولاي حفيظ العلمي، بأن هذه الإستثمارات الجديدة هي ثمرة "بنك المشاريع" الذي يندرج ضمن أولويات مخطط الإقلاع الصناعي الذي يروم، طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، دعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز قدرتها على الإستثمار وخلق فرص الشغل. مشيرا إلى أن "هذه الحزمة الثانية من المشاريع الإستثمارية تعكس الدينامية التي يعرفها بنك المشاريع، وتؤكد على دوره المهم باعتباره رافعة لتسريع الإستثمار الصناعي والنهوض بالتصنيع المحلي وتعزيز ريادة الأعمال"، مبرزا أن هذه الدفعة التي تمثل رقم معاملات إجماليا إضافيا قدره 10.4 ملايير درهم تشكل بديلا محتملا لواردات بقيمة 7.3 ملايير درهم.

وذكر وزير الصناعة والتجارة، بأن جلالة الملك يشدد على قدرة الشباب المغربي على خوض ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وجعل الابتكار مهنة قائمة الذات. مردفا "لدينا حاليا العديد من المشاريع يحملها شباب قرروا تحويل مشاريعهم إلى مشاريع بديلة، مما يمكن أيضا من الإستفادة من الطلبيات العمومية التي أضحت متاحة للفاعلين الذين يرغبون في الإنتاج وفق شروط جودة وقدرة تنافسية تفوق ما اعتاد المغرب استيراده"، لافتا إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في إنتاج نفس المنتجات المقتناة من الخارج داخل المملكة، ولكن بجودة أعلى وسعر أقل.

ويعد بنك المشاريع عبر الإنترنت، الذي تم إطلاقه بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، ويضم 200 مشروع، إحدى ركائز استراتيجية الإقلاع الصناعي لمرحلة ما بعد "كوفيد-19"، الرامية إلى تحفيز ودعم ديناميات الإقلاع الصناعي بغية تشجيع المنتجات المغربية التي تلبي حاجيات السوق المحلية وسوق التصدير.