آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

بنموسى يثير جدلا واسعا بعد إطلاع سفيرة فرنسا على ركائز النموذج التنموي

السبت 06 يونيو 2020 - 15:45

خلف إطلاع شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، سفيرة فرنسا بالمغرب "هيلين لوغال"، على تفاصيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، قبل عرضها للمؤسسات والشعب المغربي، ضجة كبيرة على شبكات التواصل الإجتماعي.

وكشفت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية بالمملكة، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، بأن اللقاء الذي جمعها عن بعد بشكيب بنموسى، مكنها من معرفة الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد للمملكة، حيث وصفتها بـ"الآفاق الواعدة للنموذج الإقتصادي". وهو ما فجر موجة انتقادات واسعة، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن ما أقدم عليه بنموسى يشكل "مسا بالسيادة الوطنية وتكريس التبعية العمياء للمستعمر القديم". فيما دعا آخرون إلى إقالة بنموسى من منصبه.

من جهته، شدد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" في تصريح له، على أنه لم يفهم بعد كيف يقدم رئيس لجنة عينه الملك لإعداد تقرير للمغاربة، على تقديم هذا التقرير ولو بشكل أولي إلى جهة أجنبية قبل الأحزاب والنقابات والفاعلين المغاربة.

وأضاف أمين عام "البام"، أن على "بنموسي توضيح ملابسات هذا الخطأ الجسيم للمغاربة، لأننا لم نعد نعرف بمن سنثق هل بتغريدة سفيرة فرنسا التي كانت واضحة، أم بتغريدة اللجنة التي تحدثت عن "كورونا".

بدوره، قال "لحسن حداد"، وزير السياحة السابق، وعضو حزب "الحركة الشعبية"، إنه لا يفهم إستشارة بنموسى لفرنسا حول إعداد نموذج تنموي داخلي للبلاد. مردفا "لماذا نحن بحاجة إلى دعم فرنسي لشيء يخصنا نحن المغاربة".

وبعد هذه الضجة الكبيرة، خرج شكيب بنموسى، عبر الصفحة الرسمية للجنة الخاصة بنموذج التنموي، ليؤكد أنه قام بـ"حديث عن بعد مع السفيرة الفرنسية، بطلب منها على غرار لقاأت سابقة مع سفراء بلدان صديقة وممثلين لمؤسسات دولية". مضيفا أن هذا اللقاء كان مناسبة الحديث عن العلاقات بين المغرب وفرنسا وبين إفريقيا وأوروبا بعد كوفيد-19 المستجد ونتائج هذه الأزمة التي تطرح"، وأنه "ناقش مع السفيرة الفرنسية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المذكورة".

يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، قد وافق أول أمس الخميس، على تمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي قصد رفع تقريرها النهائي للنظر الملكي، وذلك في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021.

كلمات مفاتيح :