بنموسى يكشف حصيلة عمل لجنة التنمية أمام جلالة الملك

كشفت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في بلاغ لها اليوم الإثنين 23 نونبر الجاري، أنها شارفت على الإنتهاء من مسلسل المشاورات الموسعة الذي كانت قد أطلقته في دجنبر 2019، وأنها دخلت في مرحلة إعداد التقرير التركيبي لرفعه إلى الأنظار السامية لجلالة الملك محمد السادس بداية شهر يناير 2021.

وأكدت لجنة النموذج التنموي، أنها "تنهي إلى علم المواطنين أن مسلسل المشاورات الموسعة الذي أطلقته منذ شهر دجنبر 2019 قد شارف على الإنتهاء، وأن رئيس اللجنة وأعضاءها قد دخلوا مرحلة إعداد التقرير التركيبي لرفعه إلى الأنظار السامية لجلالة الملك، بداية شهر يناير 2021". مذكرة بأنها كانت قد وضعت "مجموعة من الآليات للوقوف عن كثب على انشغالات المواطنين في ما يخص قضايا التنمية ورصد انتظاراتهم، بالإضافة إلى تصورهم للمغرب الذي يطمحون إليه". مشيرة إلى أنه تم في هذا الصدد، "تنظيم عدة جلسات استماع همت كلا من الأحزاب السياسية والفاعلين الإقتصاديين والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الإدارات العمومية والجامعات والهيئات الدولية المختصة"، مبرزة أن هذه اللقاءات "مكنت من تلقي اقتراحات ومساهمات كافة الأطراف".

وأضاف البلاغ ذاته، أنه تم في أبريل 2020، "إطلاق منصة رقمية لتمكين المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من تقديم مقترحاتهم للجنة، كما قام أعضاء اللجنة بالتنقل داخل مختلف جهات المملكة عبر تنظيم لقاءات مواطنة وزيارات ميدانية، تم خلالها الوقوف على انتظارات الساكنة والفاعلين المحليين". مسجلا أنه "اعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها اللجنة للجهات كرافعة للتنمية، وأساس خلق القيمة على المستوى الترابي، فقد تم تخصيص سلسلة من اللقاءات الجهوية بحضور ممثلين عن 12 جهة، وذلك بهدف رصد السبل الكفيلة بخلق أقطاب نمو جهوية، بالإضافة إلى الآليات المؤسساتية والإقتصادية والمالية الضرورية لبلوغ هذا الهدف".

ولفتت لجنة "بنموسى"، إلى أن "وتيرة عملها لم تتأثر بالظرفية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19"، مبرزة أن استمرار أشغالها، خلال هذه الظرفية، عبر المنصة الرقمية واللقاأت عن بعد، شكل فرصة للوقوف على الآثار والتداعيات المترتبة عن هذه الجائحة. مؤكدة أن هذه المشاورات أسفرت عن تنظيم 70 جلسة استماع و113 ورشة عمل و35 جلسة استماع مواطنة عقدت في مختلف مدن المملكة، مشيرة إلى أن اللجنة تنقلت إلى أكثر من 30 موقعا داخل المغرب، وأن الجلسات والورشات مكنت من الالتقاء والاستماع إلى ما يفوق 10.000 شخص. مفيدة بأنه "ابتداء من 30 نونبر 2020، لن يصبح بإمكانها استغلال المساهمات التي تتلقاها عبر منصتها الرقمية أو عبر البريد، في إعداد تقريرها النهائي". 

وخلصت اللجنة، إلى أنه "يبقى بإمكان المواطنين الراغبين في ذلك، الإستمرار في المساهمة في النقاش حول القضايا المرتبطة بالتنمية، عبر إرسال مقالات حرة أو التعليق على المقترحات والتوصيات، حيث ستوضع أقسام خاصة لهذا الغرض ضمن البوابة الإلكترونية للجنة (CSMD.MA)".

يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد وافق في يونيو الماضي على تمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي قصد رفع تقريرها النهائي للنظر الملكي، وذلك في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021.