"بيغاسوس".. عملية دولية لزعزعة استقرار المغرب

في آخر مستجدات قضية "بيغاسوس"، أشارت البوابة الإخبارية البلغارية "فاكتي"، إلى أنه بعد تسعة عشر شهرا من تقديم المغرب، "ضحية عملية دولية كبرى لزعزعة الإستقرار"، لشكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس المذكور، لم يتم الإدلاء بأي دليل حتى الآن.

وأوردت "فاكتي"، تصريحات الأستاذ "أوليفيي باراتيلي"، محامي المملكة في فرنسا، خلال ندوة صحفية عقدت بباريس، الذي ندد بـ"تلاعب كبير بالمعلومات" و"الإشاعة الضخمة" التي استهدفت المغرب وهيئاته الإدارية". وأضاف قائلا: "اليوم، وبعد 19 شهرا، لا يوجد شيء يذكر. كنا نعلم أن ذلك كان خاطئا وأن الأمر يتعلق بإشاعة وبعملية كبرى لزعزعة الإستقرار الدولي" تستهدف المغرب. 

وذكر محامي المملكة في فرنسا، بأن المملكة باشرت على الفور إجراأت قانونية، وبعد بضعة أيام، جرى تقديم عشر إحالات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد كل من "فوربيدن ستوريز" و"أمنيستي أنترناشيونال"، و"أكثر المؤيدين حماسة" لهذه الإدعاءات في فرنسا، أي "لوموند"، "فرانس أنفو"، خلية التحقيقات بـ"فرانس أنتير"، "ميديابارت" و"لومانيتي". وأوضح أن هذه القضايا تم الترافع بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى "انطباع حقيقي بالإستماع" من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل المقبل.

وأضافت الصحيفة البلغارية، نقلا عن المحامي قوله "كنا نعلم أن الأمر محض كذب، ومع ذلك، في نونبر، واصلت لوموند وفرانس أنتر نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراأت تتعلق بالتشهير". وأكد أنه من أجل دعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومة، ما يشكل وضعا "غريبا ومذهلا"، مسجلا أن هذه الشكوى تمت متابعتها من طرف مكتب المدعي العام في باريس خلال أزيد من عام بقليل. 

وتابع المتحدث ذاته: "التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بتطعيم ملفها وأظهرنا استنادا إلى أدلة علمية داعمة – تم تقديمها من طرف كلية لخبراء المعلومياتء أنه كان من المستحيل بالنسبة للمغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا كنا بصدد واحدة من أكبر عمليات التلاعب الإعلامي على مر العصور". وأردف أن محاميي المملكة في فرنسا قدموا جميع الأدلة التي تظهر أن المغرب لم يسبق له شراء أو اكتساب أو استخدام "بيغاسوس" بشكل مباشر أو غير مباشر، وانتهى الأمر بالمدعية العامة أن اعتبرت أنه كان من الضروري بالفعل فتح هذه القضية على نطاق أوسع وقامت بفتح تحقيق قضائي ع هد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.

وختم بالقول إن "المغرب رفع دعوى مدنية في 6 فبراير. نحن طرف في هذه القضية وسنكون قادرين على العمل يدا في يد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة وإغلاق الباب بشكل نهائي بشأن هذه الشائعات الإعلامية".

يذكر أن  "الإتحاد العام للصحافيين العرب"، كان قد عبر عن رفضه التام للحملة المغرضة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المغرب على خلفية اتهامه بالتجسس على هواتف الصحفيين باستعمال تطبيق "بيغاسوس".