تحت إشراف "أخنوش".. تفاصيل الجولة الثانية من الحوار الإجتماعي

أشرف "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الأربعاء 14 شتنبر 2022، على المحطة الثانية من جولات الحوار الإجتماعي، بمشاركة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، و‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وتأتي هذه الجولة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة، في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الإجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الإجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الإلتزامات الإجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وتم الإتفاق خلال هذه الجولة، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022؛ وتهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الإجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الإجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الإجتماعي.

وعلى المستوى القطاعي، نوهت الحكومة والمركزيات النقابية، بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الإجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023. وأوفت الحكومة بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.

وفي إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الإشتراك، من استرجاع حصة الإشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. كما عملت على الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

وفضلا عن وفائها بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت الحكومة في 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5 في المائة، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.