تعليق حقوقي على خطوة قائد "الحراك" ورفاقه بإسقاط الجنسية المغربية

أثار القرار التصعيدي الخطير الذي اتخذه "ناصر الزفزافي"، قائد "حراك الريف"، ورفاقه المعتقلين بسجن "راس الما" بفاس والمتمثل في تخليهم عن جنسيتهم المغربية وإسقاط عقد البيعة، استياء شخصيات حقوقية مستنكرة هذا الأمر الذي سيزيد لا محالة من تعقيد مسار الملف، حسب رأيهم.

وتعليقا على هذه الخطوة، يرى الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أنه "ليس في القانون ما يستند عليه لتنفيذ هذه المطالب (التخلي عن الجنسية والبيعة). كما أن الطريقة المعلن بها سحب الجنسية والبيعة ليست طريقة ومسطرة وأسلوبا قانونيا، بل هو أسلوب سياسي وإعلامي؛ فهي أمور منظمة ومقننة بمنطق تاريخي وتاريخي ديني وعرفي".

وبحسب حاجي، فإنه "يمكن إدخال ما تم الإعلان عنه في باب السياسة واستفزاز المؤسسة الملكية وإحراجها، وعدم تركها تتحكم في الملف بالشكل الذي تراه". معتبرا أن "معتقد الحراكيين هذا لن يساهم في إصدار عفو ملكي عنهم (الطريق الوحيد للإفراج عنهم قبل انتهاء المدة)، بل ولن يؤثر في قرارها بالنظر إلى الواقع الحالي الذي لا يستطيع أي كان أن يشرحه إذا لم يكن مستعينا بعدة علوم وعلى رأسها علم الاجتماع، وَملما بعدة معطيات مختلفة ومتنوعة".

من جانبه، كتب المحامي والقاضي السابق الذي تم عزله محمد الهيني، في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك"، أنه "في الوقت الذي كان الجميع يتطلع إلى عفو قريب على معتقلي حراك الريف لطي هذا الملف لإحداث انفراج سياسي وحقوقي نحن في أمس الحاجة إليه، نفاجأ بخطوة سحب الجنسية؛ وهي أقل ما يقال عنها أنها حماقة لم تكن منتظرة وتساهم في التصعيد والتأزيم".

وتابع الهيني، أنه "عوض إقناع المعتقلين بتقديم طلب العفو كمسطرة دستورية وحيدة متبقية لإنهاء مسار الملف، هناك من لا يريد الخير لهم وللبلاد بنفي صفة المواطنة عنهم، ستجعل ملفهم يحترق أكثر ولن يضر إلا المعتقلين".

بدوره اعتبر الناشط السياسي والحقوقي خالد البكاري، أن "الخطوة تجسيد لليأس من إمكانية الحل التدريجي للملف، كما كانت تروج أطراف، سواء مقربة من الدولة أو كذلك بعض المراقبين المحايدين، أكثر مما تمثل تصعيدا". موضحا أن "الدولة أمام خيارين؛ خيار الجنوح نحو قراءة موضوعية لهذه التطورات واعتبار ما أقدم عليه معتقلو الحراك صرخة يأس، وبالتالي البحث عن حلول عاجلة حتى لا تتطور الأمور في اتجاه التصعيد أكثر، أو خيار الجنوح إلى شيطنة هذه الخطوة وتحميلها ما لا تحتمله، وبالتالي الدفع في اتجاه التضييق والتشدد الأمني".

وشدد البكاري، على أن "تجاه الأحداث وتطوراتها ستتأثر بطبيعة الجهة التي ستمسك الملف في المرحلة المقبلة، هل هي تلك التي تغلب الرؤية الأمنية أو تلك التي تنظر وتتصرف ببراغماتية تنحو نحو البحث عن حلول لا عن خلق تعقيدات"، مسجلا أن "الإلتجاء إلى الملك هو تكملة لبيان المعتقلين، من حيث توضيح أن طلب إسقاط الجنسية هو موقف من السلطة التي اعتبرها البيان ظالمة، وبالتالي سقطت شرعيتها، وليس تنصلا من الإنتماء إلى الوطن".

أما عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فأكد أن "مطالبة أهم قادة حراك الريف بالتخلي عن الجنسية المغربية دليل على المنحى الخطير الذي بلغه غضبهم من ممارسات الدولة المغربية من خلال الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم، وعدم تمتيعهم بالعفو دون شروط، والتعنت الممنهج إزاء مطالبهم الحقوقية المشروعة".

واسترسل المتحدث ذاته قائلا، إن ما عبر عنه المعتقلون، قادة حراك الريف، "دليل على رباطة جأش وعزيمة منقطعة النظير، ورغبة جامحة في التصدي لتجاوزات الدولة وأجهزتها في حقهم وفي حق حراك الريف، وإزاء الإنتهاكات المسترسلة للحقوق الأساسية، السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حتى من وراء زنازين الدولة، لكنه تطورا خطيرا قد يؤدي إلى انسداد آمال إغلاق ملف الريف، خاصة أن قرار العفو الذي يمكن أن تقبل به الدولة، في ما يتعلق بالاعتقال السياسي على نحو ما شهده حراك الريف، رهين بمراجعات جذرية في مواقف هؤلاء القادة؛ وبالتالي يبدو مطلب التخلي عن الجنسية المغربية إيذانا بتشبثهم بمواقفهم حتى النخاع".

وكان نشطاء الحراك العتقلين قد دونوا في بلاغ نشر يوم الجمعة الماضي وقع باسمهم: "نبلغ الرأي العام الوطني والدولي عزمنا، ونحن في كامل قدراتنا العقلية والجسدية والذهنية، على التخلي عن جنسية الدولة المغربية وإسقاطها، وإسقاط رابط البيعة بدأ من تاريخ تحرير هذا البلاغ"، محملين المجتمع الدولي وهيآته ومؤسساته "مسؤولية تتبع مصيرنا منذ تاريخ تحرير هذه الوثيقة". مشيرا إلى أن ما عبروا عنه "يعتبر قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع سيرورة قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا، والقائم على الإقصاء والقمع والحكرة وكافة أشكال الإضطهاد السياسي والثقافي والإجتماعي والإقتصادي والنفسي".