تفاصيل اجتماع مجلس المنافسة مع أرباب المقاهي

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، يومه الخميس 23 ماي 2024 بالرباط، لقاء مع مجلس المنافسة، في ظل إعلان المجلس عن فتح تحقيق حول شبهة التواطؤ لزيادة الأسعار.

وذكرت مصادر بمكتب مهنيي المقاهي والمطاعم، أن هذا الإجتماع تطرق إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالقطاع، أهمها التغيرات الفجائية لأسعار المواد الأساسية والأولية، وتأثيرها على القدرة التنافسية للقطاع. مشيرة إلى أن المكتب وضع أعضاء مجلس المنافسة في الصورة، لما يعيشه القطاع من مشاكل بنيوية، والتي عمقتها الزيادات الأخيرة، خاصة اسعار البن التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الوطنية.

وأضافت المصادر، أن الطرفين أكدا في اجتماعهما على التعاون من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في السوق الوطنية، وسجلت إطلاع مجلس المنافسة على الخطوط العريضة لمقترح أو مشروع قانون منظم للقطاع، الذي ستعمل على وضعه الجامعة الوطنية بالبرلمان، من أجل التعاون لإخراجه في أقرب الآجال، بهدف التقليل أو الحد من العشوائية التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.

وأوضحت أن الجامعة الوطنية على دراية بقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبكل القواعد المنافية لها، مما جعل المكتب الوطني ينبه كل الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية لهاته القواعد، مشيرة إلى أن اللقاء كان عبارة عن جلسة إنصات، مرت في أجواء إيجابية، وخلصت إلى التوافق حول ضرورة الإلتزام بقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبكل القواعد المنظمة لها.

وقال "أحمد رحو"، رئيس مجلس المنافسة: "جدّدْنا بَسْط موقفنا المُنبّه بوضوح إلى أن الإتفاق حول الأثمان مخالف للقانون، وليس بالأمر المباح، وذَكّرْنا المهنيين عبر فدراليتهم الوطنية بأن القانون واضح في ضمان حرية الأسعار والمنافسة، وبالتالي لا يحقُّ لتنظيمات المهنيين التكلُّم في أي زيادة في الأسعار في ما بينهم؛ حيث لكل مهني الحق في اختيار التسعيرة التي تناسبه وفق منطق ومبدأ حرية الأسعار".

وأفاد "رحو"، بأن "مهنيي وأرباب المقاهي تفهَّموا الوضعية وما كان المجلس قد نبّه إليه قبل وقوعهم في الخطأ والمحظور قانونياً، وهو ما كان يحتمل إصدار غرامات مالية أو عقوبات قانونية، لكننا أصبحنا في غنى عنها"، قبل أن يزيد مستدركاً بأن "هذا لا يعني النظر بطريقة عقلانية وفتح دراسة تحليلية حول التنافسية تسلك المسار الصحيح". مشيرا إلى أن "مسؤولي المجلس استمعوا بتأنٍّ، في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس المنافسة وفي إطار المراقبة المستمرة للسوق الوطنية، إلى ما قدمه أعضاء المكتب الوطني للفدرالية حول تنظيم القطاع وتنافسيته".

وأبرز رئيس مجلس المنافسة، أن "النقاش تركز حول إكراهات بعينها، خاصة فيما يهم تموينهم بالمواد الأولية للبُنّ أو ارتفاع سعر شرائهم لهذا الأخير في الأسواق الدولية". لافتا إلى أن "المجلس يراعي ويأخذ في الإعتبار خصوصيات قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب وبِنْيَاته التنافسية، وكذا إشكالية الضعف المالي التي يعانيها بعض المهنيين نتيجة تراكم مصاريف أخرى يُلزَمون بأدائها".

وكان مجلس المنافسة قد أكد في أبريل الماضي أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها مصالحه المختصة، أظهرت وجود عناصر تفيد بقيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة.

مجلس المنافسة

مؤسسة مغربية أنشئت في عام 2008، تهم دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات الغير الأخلاقية والمنافية للمنافسة.