تفاصيل توقيع أحزاب الحكومة على ميثاق الأغلبية + فيديو

احتضن المقر المركزي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" بالرباط، صباح يومه الإثنين 06 دجنبر الجاري، التوقيع على ميثاق الأغلبية الحكومية، بين "عزيز أخنوش"، رئيس حزب "الحمامة"، و"عبد اللطيف وهبي"، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، و"نزار بركة"، الأمين العام لحزب "الإستقلال". 

وأكدت الأحزاب الحكومية الثلاثة، في بلاغ صدر عقب التوقيع، على إلتزامها بجميع بنود الميثاق، من أجل إنجاح التجربة الحكومية الحالية، ووفائها بالتزاماتها كاملة اتجاه المواطنات والمواطنين. مشددة على حرصها على ضرورة الإجتهاد والتضحية الجسيمة والإبداع والإبتكار في الحلول، والتعبئة الجماعية المسؤولة لكل مكونات الأغلبية لكسب الرهانات والتحديات. 

وعبرت الأحزاب المذكورة، عن عزمها لإستثمار الزمن السياسي والحكومي والتشريعي من أجل الوفاء بكل الإصلاحات والأولويات المستعجلة، والرفع من وثيرة تنفيذ الأوراش التنموية والإقتصادية الكبرى، مسجلة سيعها إلى صيانة تلاحم مقومات الهوية الوطنية بمختلف روافدها ومكوناتها المتنوعة. واستحضرت ضمن ميثاق الأغلبية، المرجعية المعتمدة، والمنبثقة من مضامين دستور 2011، باعتباره إطار مرجعي يحدد الإختيارات الكبرى للمملكة، خاصة تعزيز بناء دولة ديمقرطية. يسودها الحق والقانون، وبناء دولة ومؤسسات حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة.

وحدد ميثاق الأغلبية الحكومية أهدافا، استند فيها على ما تضمنه البرنامج الحكومي من التزامات سياسية واضحة في العمل على تحقيق الإنسجام الحكومي، أول تلك الأهداف الدفاع باستماتة على الوحدة الترابية، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، وتفعيل مضامين النموذج التنموي، والتنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي، خاصة مواصلة بناء أسس الدولة الإجتماعية ووضع لبنات اقتصاد قوي يعزز من سيادة المغرب. وكذا عددا من المبادئ، للتنزيل الأنجع لجميع الأهداف المعلنة، ضمنها جعل الميثاق مرجعا سياسيا وأخلاقيا أساسيا في العمل، والتزام جميع هيئات الأغلبية الحكومية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي، والإلتزام بالجدولة الزمنية المسطرة، والتنسيف الدائم. 

وأحدث الميثاق عدد من الهيئات والهياكل، أولها هيئة رئاسة الأغلبية، والتي تتكون من الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية، ويرأسها رئيس الحكومة، وتعقد اجتماعا على الأقل في الشهر لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي. كما أحدثت هيئة رئاسة مجلس البرلمان، تضم رئسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء فرق الأغلبية، ويرأسها رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بالتناوب خلال كل سنة تشريعية جديدة، وأيضا هيئة رئاسة مجلس النواب وتضم رؤساء فريق الأغلبية، وهيئة رئاسة مجلس المستشارين، وهيئة خبراء الأغلبية. 

وفي كلمته خلال ندوة صحفية حول "التوقيع على ميثاق الأغلبية"، صرح "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، ورئيس حزب "الأحرار"، بأن ميثاق الأغلبية يشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف الحكومي، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في برنامجنا الحكومي وإلتزاماتنا الإنتخابية، مضيفا "أن الإنسجام التام والتماسك القوي بين مكونات الأغلبية، جنبنا هدر الزمن السياسي، وجعلنا نحقق الكثير".

وأشار "أخنوش"، إلى أن المعطيات الجديدة التي تنتجها هاته اللحظة السياسية، منذ التعيين الملكي السامي لرئيس الحكومة، تبرز عناصر جديدة لمنظومة العلاقة بين الحلفاء، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمنظومة مبنية على قيم التضامن الجماعي والتنسيق المستمر والتكامل في المهام والمنجزات، بغض النظر عن هذا اللون السياسي أو ذاك. وتابع "لقد نجحنا في هذا الحيز الزمني الضيق، في تحقيق توافق سياسيـ بعد مفاوضات مسؤولةـ على مكونات التحالف الحكومي، وتجاوزنا بهدوء مرحلة اقتراح تركيبة للحكومة حتى تعيين جلالة الملك لأعضائها، وتوفقنا في تدبير محطة إخراج مراسيم الإختصاصات بما تتطلبه من صعوبات في ترسيم حدود عمل أعضاء الحكومة".

وخلص إلى أنه لم يكن من اليسر أبدا، بلوغ هاته الأهداف السياسية والدستورية في هذا الحيز الزمني القصير، دون حس المسؤولية الوطنية وروح التشاور والتعاون ونكران الذات التي أبداها الأمناء العامون للأحزاب السياسي ومؤسساتهم التقريرية المحترمة، والتي دللت كل الصعاب ومهدت الطريق المعبدة نحو انطلاقة قوية لهاته الحكومة.