تفاصيل صفعة إفريقية مشتركة جديدة لـ"البوليساريو" بالأمم المتحدة.. ودعم منقطع النظير للمغرب ولصحرائه

لاتزال الضربات المتتالية تلاحق جبهة "البوليساريو" الإنفصالية، خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بعد أن جددت الكوت ديفوار الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تقدم بها المغرب واعتبرتها الأمم المتحدة "ذات مصداقية"، وذلك بهدف إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. منوهة بالنموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقته المملكة منذ سنة 2015 ورصدت له ميزانية بقيمة 8 مليار دولار.

وفي هذا الصدد، قال ممثل الكوت ديفوار أمام أعضاء اللجنة الأممية، إن "التسوية النهائية لقضية الصحراء ضرورية للسعي من أجل توطيد السلام والإستقرار في جميع أنحاء القارة الإفريقية"، مشددا على أن حلا دائما "سيسهم بشكل أكبر في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وكذا في التماسك المنشود بين الدول الإفريقية". معربا عن دعم بلاده الكامل للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه الأخيرة هي الإطار المناسب للبحث عن حل سياسي توافقي وواقعي وعملي ودائم، على نحو ما أكدته قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن ضمنها على الخصوص قراريه 2440 و 2468.

وأشاد الدبلوماسي الإيفواري، "بحسن سير اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف" حول قضية الصحراء المغربية"، مضيفا أن بلاده "تنوه بإلتزام جميع المشاركين بالإجتماع قريبا في إطار مائدة مستديرة ثالثة، وتحثهم على اعتماد تدابير عملية للتوصل إلى نقاط تقارب من أجل الخروج من الأزمة".

من جهته، قال ممثل الغابون أمام أعضاء اللجنة، إن بلاده "تدعم وتشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تخلق آفاقا ذات مصداقية، تتيح ليس فقط، وضع حد للمأزق الحالي، بل أيضا التوصل إلى حل سياسي تفاوضي". مضيفا أن قرارات مجلس الأمن تصف هذه المبادرة بأنها ذات مصداقية وعملية وتنسجم مع القانون الدولي، كما تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المنطقة وضرورة إشراك الساكنة المحلية.

كما أشاد السفير الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، "بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والذي أشاد به مجلس الأمن في قراراته، ومن بينها القرار 2468". مبرزا أن "التزام المشاركين الأربعة (المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+) بالاجتماع في مائدة مستديرة ثالثة، بنفس الشكل، كما هو منصوص عليه في القرار 2468، يعد أيضا أمرا مشجعا".

بدوره، قال السفير الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، مخاطبا أعضاء اللجنة الأممية، إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي "التي تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، تراعي خصوصيات المنطقة وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بتفويض السلطات للساكنة المحلية". مشيدا "بالإنجازات الإجتماعية والإقتصادية العديدة لفائدة سكان الصحراء"، وكذا تلك التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، معربا في المقابل عن "قلقه إزاء وضعية ساكنة مخيمات تندوف، الموصى بتسجيلها وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011".

وأشادت أيضا جمهورية غينيا، "بالإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية الهامة" التي أنجزها المغرب في الصحراء. وأكدت الممثلة الدائمة لها لدى الأمم المتحدة، أنها "تنسجم مع مبادرة الحكم الذاتي التي كانت ثمرة مشاورات وطنية ومحلية واسعة"، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات أخرى، لا سيما الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال حقوق الإنسان من خلال تفاعل المملكة مع الآليات الدولية في هذا المجال ودور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان.

وسجلت الدبلوماسية الغينية، أن "الإستثمارات الهامة التي قامت بها المملكة المغربية، في إطار برنامجها التنموي، تسهم في تحسين ظروف الساكنة وفي حفض مؤشر الفقر من خلال توفير الخدمات الإجتماعية الأساسية لساكنة الصحراء". معربة عن دعم بلادها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي "لواقعيتها ومصداقيتها كإطار لتسوية هذا النزاع". مشددة على أن المبادرة المغربية "هي الحل التوافقي"، مبرزة أنها "تنسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة والمجلس الأمن".

وأعربت كذلك جمهورية اليمن، عن دعمها لجهود المغرب "للتوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ورحبت بانعقاد مائدتين مستديرتين بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، مشيدا بالتزام المشاركين بالإجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2468.