تفاصيل قرض فرنسي للمغرب بقيمة 100 مليون يورو

تم مؤخرا، توقيع اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمغرب، مخصصة لبرنامج دعم تحسين أداء الجماعات الترابية.

وأوضحت الوكالة الفرنسية في بلاغ لها، أن هذا  القرض يأتي ليضاف إلى تمويل البنك الدولي (272 مليون يورو)، مشيرة إلى أنه في السياق الوبائي الحالي، سيقوي البرنامج من مرونة المجالات الترابية، ويعزز قدرتها على دعم الانتعاش الإقتصادي والتنمية المحلية، ويكفل استمرارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المحلية. مضيفة أن الهدف من البرنامج هو تعزيز المستوى الترابي الجماعي، لكونه يؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العمومية وفي العلاقة بين الادارة والمواطن، مشيرة إلى أن البرنامج يعتزم تعزيز الحكامة وزيادة مستوى الموارد المالية المخصصة للتجهيزات العمومية في الجماعات المشاركة والبالغ عددها المائة. هذه الأخيرة تغطي ما يقرب من 80 في المئة من سكان الحواضر و50 في المئة من إجمالي سكان البلاد.

وأكدت الوكالة، أن "هذه المساهمة الإضافية ستحدد حسب النتائج التي حققتها الجماعات الترابية، وذلك بعد تقييم سنوي للأداء ستقوم به وزارة الداخلية"، لافتة إلى أنه بفضل آلية الحوافز هذه، ستتمكن الجماعات من تعزيز قدراتها الإستثمارية. مبرزة أنه إضافة لهذا الدعم المالي، يقدم البرنامج، الذي سيتم على مدى خمس سنوات (2019-2024)، أيضا دعما غير مالي، من خلال المساعدة الفنية وتقوية القدرات تتلاءم مع احتياجات كل جماعة.

وأورد المصدر ذاته، أنه في هذا السياق، "منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتوازي مع القرض، منحة قدرها 500 ألف يورو لدعم الجماعات الترابية لإنشاء وحدات للتدقيق الداخلي للحسابات"، مبرزا أن التدقيق الداخلي للحسابات يعتبر أداة إدارية رئيسية لتحسين قدرات الجماعات الترابية وتدبير المخاطر لديها. مؤكدا أن البرنامج سيسهم كذلك في تطوير التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية، بغية تحسين نجاعة بعض الخدمات العمومية الرئيسية مثل النقل العام وتدبير النفايات.

وبالمناسبة، أكد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، أن "أهداف هذا البرنامج، أي تحسين الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، تزداد أهمية في سياق هذه الأزمة الصحية، إذ سيشهد هذا السياق قيام الجماعات الترابية المغربية برفع تحدي مزدوج: تراجع الموارد من جهة وزيادة إنتظارات المواطنين والمصاريف من جهة أخرى". 

وأضاف الوالي سفير، أنه "سيستوجب على الجماعات الترابية أن تضاعف جهودها لضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية (الخدمات الإدارية، والإضاءة العامة، والنقل العام، وجمع النفايات،...) من خلال تحسين الجودة، مع مواجهة نفقات جديدة ناتجة عن هذا الوباء".

من جهته، اعتبر "ميهوب مزواغي"، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، أن الأثر المالي للأزمة الصحية سيكون كبيرا أيضا على السلطات المحلية، مردفا أنه رغم ذلك سيتعين عليها أن تقدم جزءا من الخدمات الصحية الفورية وتتخذ تدابير للدعم الاقتصادي والاجتماعي طبقا لما يتطلبه السياق الحالي.

وتابع المتحدث ذاته، لهذا "صار ضروريا تعزيز مرونة الجماعات الترابية وقدرتها على التصدي للأزمات"، مشيرا إلى أن "هذا البرنامج سيشارك من خلال تقوية الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية، وتعزيز قدرتها على تدبير المشاريع والإدارة المالية، والشفافية والنجاعة".

وكان البنك الدولي، قد قرر إعادة هيكلة قرض تبلغ قيمته 275 مليون دولار، كان موجها لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في المغرب، لإستعماله في مواجهة آثار تفشي فيروس "كورونا" المستجد. موضحا أن القرض يعادل حوالي 2.8 مليار درهم، وهو ما سيمكن المغرب من تعزيز موارد إضافية إلى جانب ما هو متوفر في الميزانية العامة للدولة ومساهمات صندوق تدبير جائحة كورونا التي بلغت أكثر من 30 مليار درهم.