تفاصيل ما حدث في قاعة محاكمة المهداوي..والتعقيب الذي أجج الجلسة

علم "ولوبرس"، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قررت مساء الاثنين، تأخير البت في طلب السراح المؤقت للصحافي حميد المهداوي، المدان ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا إلى غاية 19 نونبر الجاري، وسط جدل كبير بين الصحافي وممثل النيابة العامة من جهة، وبين هذا الأخير ودفاع المتهم.

واتخذت المحكمة قرارها بعد أزيد من ساعتين من الاستماع إلى مرافعات دفاع المهداوي الذي أحضر من سجن عكاشة.

وذكرت مصادر مطلعة ان الدفاع قدم للمحكمة ضمانات متعددة في ملتمسه لطلب السراح المؤقت، منها انه صحافي ويمثل سلطة الإعلام، السلطة الرابعة بعد السلط الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وكان الدفاع قد بنى ملتمساته على الدفاع عن حق دستوري، وهو الحق في الحرية، موضحا للمحكمة أن موجبات الإبقاء على حالة اعتقال هي خطورة الفاعل وليس خطورة الفعل، معتبرين أن المهداوي تنتفي فيه هذه الموجبات لكونه رجل إعلام وصاحب قلم وكلمة والتهمة التي يتابع بها تهمة "خيالية"، ولا تشكل "مساسا" بالنظام العام.

ومن جهته، التمس ممثل النيابة العامة رفض ملتمس السراح المؤقت، معتبرا أنه ليس هناك مستجد لطلب السراح، مستحضرا قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بإدانة المهداوي، وهو قرار صار أمرا واقعا.

وكان غياب المستجد في القضية، قد أثار حفيظة الدفاع الذي أكد أن غياب المستجد يوجد لدى النيابة العامة "في إشارة إلى أنه بقي نفسه في المرحلة الاستئنافية من التقاضي"، في حين أن ملف المهداوي كله مستجدات انطلاقا من فصله عن الملف الأصلي وظهور عدد من الوقائع التي تفند متابعة النيابة العامة.

وخلال الجلسة الأولى من محاكمة الصحافي حميد المهداوي استئنافيا، أمر المستشار لحسن الطلفي، رئيس الجلسة بإخراج المهداوي من القاعة بعدما تعالى صوته داخلها، وتحدث بدون إذن المحكم،ة كما لم يستمع لرئيسها الذي طالبه مرارا بالهدوء، والجلوس والتزام الصمت.

وكان سبب انتفاض المهداوي داخل الجلسة حين تحدث المحامي لحبيب حاجي عضو دفاعه معقبا على ممثل النيابة العامة، القاضي حكيم الوردي، معلنا أن موكله حميد كان أخبره في إحدى مخابراته معه أن الوكيل العام عند زيارته له في السجن قال له "الجماهير كلها معاك" كما أن رئيس النيابة العامة في إحدى المقابلات الصحفية أجاب حين سئل عن قضية المهداوي ب "الله يفرج عليه"، موضحا أن للمحكمة مبررات للابقاء على اعتقال المهداوي.

الوكيل العام في تناوله للكلمة، نفى قوله تلك العبارة، وحين حاول تفسير موقفه انتفض المهداوي في وجهه قائلا "ولادي حرام عليا ايلا قلتيها ليا". واستمر في الكلام والصراخ وسط قاعة الجلسات وهو ما دفع رئيس الهيأة إلى الأمر بإخراجه، ما وصفه ممثل الحق العام "بالفوضى وعدم احترام المحكمة".

وجدير بالذكر أن حرب التعقيبات والتعقيبات المضادة بين الدفاع والنيابة العامة تتواصل، لتضطر المحكمة إلى إنهائه بتأجيل البت في طلبات السراح إلى غاية الجلسة التي ستعقدها بتاريخ 19 من شهر نونبر الجاري.