تفاصيل ما حمله تقرير حكومة العثماني حول "سنة من تدبير جائحة كورونا"

سلط تقرير أصدرته رئاسة الحكومة بعنوان "سنة من تدبير جائحة كوفيد-19"، الضوء على الطريقة التي أسهمت بها الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني في تدبير هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، وفق التوجيهات الملكية السامية والإستباقية، وبتكامل وتعاون مع مختلف المؤسسات.

وجاء في التقرير، أنه "مرت سنة على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بالمغرب، وأن جهود الحكومة تظافرت وتكاملت، بتوجيهات ملكية سامية وقرارات استباقية، مع مختلف المتدخلين للتصدي لهذا الوباء، والحد من تداعياته الصحية والإجتماعية والإقتصادية والنفسية". مؤكدا أن الحكومة "تحملت مسؤوليتها في هذه الملحمة الوطنية لإنقاذ أرواح المواطنين وكذا إنقاذ الإقتصاد الوطني، وفق مقاربة شاملة عنوانها المثابرة والصمود، والإلتقائية في العمل، والنجاعة في الأداء".

وأوردت رئاسة الحكومة، أن تقرير "سنة من تدبير جائحة كوفيد-19" توقف عند المنهجية التي اعتمدتها الحكومة طيلة فترة تدبير الجائحة من أجل التنزيل الأمثل للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية، باعتبارها خارطة طريق لمواجهة الجائحة، وكذا عند آليات الحكامة المعتمدة وطريقة التواصل المستمر والشفاف مع الرأي العام. مقدما ملخصا عن المراحل الأربعة التي قطعها تدبير هذه الجائحة خلال سنة 2020، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انطلقت منذ ظهور الحالات الأولى للوباء عالميا إلى غاية الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب يوم ثاني مارس 2020.

وأضاف المصدر ذاته، أن المرحلة الثانية امتدت بعد ذلك إلى 25 ماي 2020، وتميزت بفترة الحجر الصحي، وبمقاومة جماعية للشعب المغربي بقيادة جلالة الملك، وبتدابير عملية في مقدمتها إنشاء صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا"، وتوزيع الدعم على الأشخاص المتضررين من الحجر الصحي. فيما استمت المرحلة الثالثة، التي امتدت من 25 ماي إلى غاية 20 يوليوز، بتنزيل خطة تخفيف تدابير الحجر الصحي تدريجيا على ثلاث فترات، واعتماد قانون مالية تعديلي وأجرأة مقتضياته، مع حرص الحكومة على تكثيف المشاورات مع الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين والقوى الحية بالبلاد بخصوص تدبير الأزمة وما بعدها، مع الحرص على التواصل باستمرار مع المواطنين.

أما المرحلة الرابعة، فقد امتدت بعد ذلك إلى نهاية سنة 2020، وتميزت بإعداد الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، مع اتخاذ عدد من الإجراأت لضمان إقلاع اقتصادي، لا سيما بالنسبة للقطاعات الإقتصادية الأكثر تضررا. وسجلت رئاسة الحكومة أنه رغم صعوبة المرحلة ومفاجأة الجائحة لكل دول العالم، إلا أن "انخراط المغاربة في المعركة ضد الوباء بمختلف شرائحهم وأطيافهم، وبروح عالية من الوطنية والتضحية، أبانت عن معدنهم الأصيل، تمكن المغرب من تفادي الأسوأ، ومن تبوؤ مكانة متميزة بين عدد من بلدان العالم رغم تفوق بعضها اقتصاديا ومن حيث قوة بنياتها الصحية". وخلصت إلى أن المغرب يواصل تميزه في المعركة، بتنظيمه حملة تلقيح وطنية ضد "كوفيد-19" مميزة وتتوفر على كل مقومات النجاح، وهو ما اعترفت به منظمة الصحة العالمية ونوهت به.

وكان جلالة الملك قد أعطى مع بداية ظهور وباء فيروس "كورونا" العام الماضي، تعليماته السامية باعتماد مقاربة استباقية وتعزيز الإجراءات الوقائية والإحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والإقتصادية والإجتماعية. كما أمر جلالته قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة الوباء، يخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.