تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.. اتفاقية تعاون بين وزارة الفلاحة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

وقع "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية "أحمد بوكوس"، يومه الجمعة 06 ماي الجاري بالرباط، اتفاقية تعاون وذلك خلال حفل حضرته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور".

الإتفاقية التي تندرج في إطار الإنخراط الفعلي في الورش الوطني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تسريع الأوراش الإستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة؛ تهدف إلى وضع الركائز الأساسية للتعاون المثمر والجاد لأجل النهوض باللغة الأمازيغية، عبر عدة إجراءات تطبيقية كفيلة بإعطاء دفعة قوية لتسريع وتيرة إنجاز برنامج العمل المسطر من طرف الوزارة في هذا الشأن، في اندماج تام مع التصور الذي وضعته وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتفعيل مقتضيات المخطط الحكومي في الإدارات العمومية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الفلاحة "محمد صديقي": "إننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى الإنخراط الفعلي في الورش الوطني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية" باعتباره مسؤولية وطنية كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطابه المرجعي لأجدير سنة 2001. مبرزا أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتنزيل الفعلي لما تم التنصيص عليه في مجال اللغة الأمازيغية، بحيث تمت برمجة دورات تكوينية لفائدة شريحة مهمة من الموظفين بهدف تأهيلهم للتواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية في إطار وحدات متخصصة، كما تم إحداث خلية مركزية لتتبع تنزيل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الوزارة، فضلا عن مجموعة من الخطوات العملية لإدراج اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمهام والوظائف المسندة للوزارة.

وأشاد "صديقي"، بالمجهودات التي يبذلها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ودعمه الدائم في هذا المجال للقطاعات الوزارية بصفة عامة، ولوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بصفة خاصة، مؤكدا أن الوزارة ستعمل جاهدة في هذا الشأن، على نهج سياسة القرب مع جميع المرتفقين والمتدخلين في القطاعات الثلاث التابعة لها، ولاسيما مع الشريحة المجتمعية الناطقة بالأمازيغية المتواجدة بالمجال القروي، والتي تستوجب طرقا ومناهج خاصة للتواصل بهدف تسهيل اندماجها وإشراكها في مخططات واستراتيجيات الوزارة. 

من جهتها، أفادت "غيثة مزور"، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن هذه الإتفاقية تعد ترجمة لعدد من المحطات الهامة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بداية من خطاب أجدير سنة 2001، وذلك في إطار العناية السامية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للغة الأمازيغية. 

وأشارت "مزور"، إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة في هذا المجال، تتمثل على الخصوص في القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، مضيفة أن هذه الإتفاقية تندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي الذي يضم 10 التزامات، من بينها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص.

وكان  رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد أكد في مجلس الحكومة المنعقد يوم 13 يناير 2022، على الإلتزام باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة التي عززت مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية متعددة الروافد.