تقرير.. الإدارة المغربية تتجاهل قرارات العفو الملكي الشامل
كشفت مؤسسة "الوسيط" في تقرير أصدرته برسم سنة 2017، والمرفوع إلى الملك محمد السادس، تجاهل الإدارات المغربية قرارات العفو الملكي الشامل الصادرة لفائدة عدد من المعتقلين، رغم أن قانون العفو الشامل، المتخذ من طرف جلالة الملك، يسقط العقوبة برمتها ويمحو كل أثر للجريمة.
وبحسب ما جاء في تقرير المؤسسة، فإنه "حدث أن حصل شخص مدان من أجل جريمة على العفو الشامل، إلا أن الإدارة لم تتعامل مع هذا الأمر بمدلوله الحقيقي، الذي يجعل حدا للمتابعة والإدانة، ويمحو كل الأثر للجرم، ويعتبر ما نسب إلى المعني بالأمر وكأنه لم يكن؛ وذلك بخلاف العفو الخاص الذي يمحو العقوبة فقط دون باقي الآثار". مبرزا أن توصيات "ديوان المظالم" سابقا، شددت على أن "العفو الشامل قرار متخذ من طرف جلالة الملك، له أثر يميزه عن العفو الخاص؛ ذلك أن مفعوله لا يقتصر على جعل حد للمتابعة، أو إسقاط العقوبة برمتها، أو جزء منها، بل يتعداه إلى محو كل أثر للجريمة، واعتبارها كأن لم تكن".
وشدد التقرير ذاته على أنه "ما دام المعني بالأمر استفاد من عفو ملكي شامل، بعد متابعته قضائيا، فإنه محق في طلبه الرامي إلى تسوية شاملة لوضعيته الإدارية والمالية".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 13:31 بوريطة يُناقش مع نظيره الروسي القضايا الدولية والإقليمية
- 13:06 الشيبي والشحات يطويان صفحة الخلافات
- 12:01 لارام تُروّج لعروضها في تونس
- 11:45 وفاة سفير المغرب السابق بروسيا عبد القادر لشهب
- 11:28 تراجع حاد في إنتاج السكر بالمغرب
- 11:13 رحلات جوية بالمغرب مهددة بالإلغاء بسبب إضراب عام بفرنسا
- 11:04 لهذا السبب يتجه المغرب لإستيراد زيت الزيتون البرازيلي