تقرير.. تراجع ملحوظ في دعم التطبيع واهتمام متزايد بالقضايا الاقتصادية والفساد بالمغرب

كشف تقرير الباروميتر العربي لعام 2023 عن تغييرات بارزة في مواقف المغاربة، حيث شهد الدعم للتطبيع مع إسرائيل تراجعًا كبيرًا بينما زاد الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

فوفقًا للتقرير، انخفضت نسبة المغاربة الذين يؤيدون تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى 13% فقط، بعدما كانت 31% في عام 2022.

التقرير الذي تم عرضه يوم الجمعة في مؤتمر صحفي بالرباط، نظمه المعهد المغربي لتحليل السياسات بالتعاون مع شبكة الباروميتر العربي، كشف أيضًا عن أن الفساد يشكل مصدر قلق رئيسي للمغاربة؛ حيث يعتبر 69% منهم أن الفساد منتشر على المستوى المحلي، بينما يرى 40% أن الفساد يمتد إلى المستوى الجهوي. على الرغم من ذلك، يعتقد أقل من نصف المغاربة (47%) أن الحكومة تعمل بجدية على مكافحة الفساد.

وأبرز التقرير أيضًا تصاعد المخاوف بشأن الأمن الغذائي، حيث يرى 57% من المغاربة أن توفر الطعام يمثل مشكلة كبيرة أو متوسطة، ويشارك 59% منهم نفس القلق تجاه ارتفاع أسعار الغذاء.

بالإضافة إلى ذلك، يشير 40% من المواطنين إلى أن ندرة المياه أو تلوثها يمثلان أكبر تحد بيئي يواجه البلاد.

فيما يخص الثقة في المؤسسات، أظهر التقرير تباينات واضحة، فالثقة في الشرطة ارتفعت إلى 80%، بينما تحظى القوات المسلحة بثقة 88% من المواطنين، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الثقة في الحكومة إلى 33%، وفي البرلمان إلى 38%.

وفيما يتعلق بالخدمات العامة، يعرب ربع المغاربة فقط عن رضاهم الكامل عن النظام التعليمي، بينما يعبر 35% عن رضاهم عن الرعاية الصحية.

ومن ناحية الديمقراطية، شهد التقرير زيادة في الدعم للنظام البرلماني متعدد الأحزاب، حيث يرى 73% من المغاربة أن الديمقراطية، رغم مشاكلها، تظل أفضل من الأنظمة الأخرى.

في السياق البيئي، يبرز التقرير قلق المغاربة من تأثيرات تغير المناخ، مطالبين باتخاذ إجراءات حكومية لمواجهته. كما تعد ندرة المياه وتلوثها من أبرز القضايا البيئية التي تشغل بال المواطنين.

ورغم التوترات السياسية العالمية، لم يتراجع الدعم للولايات المتحدة الأمريكية بعد 7 أكتوبر، بينما شهدت صورة روسيا والصين تحسناً في نظر المغاربة خلال العامين الماضيين.

تشير هذه النتائج إلى تحولات مهمة في اهتمامات وتوجهات الرأي العام المغربي، مع التركيز المتزايد على القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتراجع التأييد للعلاقات الخارجية المثيرة للجدل، لصالح تعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد.