تقرير أسود يفضح المتورطين في أزمة الماء بعدد من المناطق في المغرب

كشفت مصادر إعلامية أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، سيكشف عن تقرير حول أزمة الماء وندرته وسياسة الحكومة في هذا الشأن،  إذ من المرتقب أن يؤدي ذلك إلى زلزال يتم بموجبه إقالة كبارالمسؤولين بمختلف الإدارات المركزية والجهوية، والمؤسسات التابعة لها، مثل الأحواض المائية، جراء استمرار التدبير العشوائي للمياه، واختلالات مساطر إسناد الصفقات.

وأضاف ذات المصادر أن بعض البرلمانيين كشفوا أن الكلفة الحالية لتردي الموارد المائية ارتفعت بأزيد من 10 ملايير درهم، وهو ما يعادل ألف مليار سنتيم، جراء تأخر الحكومة في حل مشاكل شح المياه، وتحويل مياه السدود في البحر. 

وانتقد فريق الأصالة والمعاصرة أخيرا بمجلس النواب، سياسة الحكومة في مجال تدبير المياه، وذلك في جلسة مساءلة رئيسها سعد الدين العثماني، وقال النائب عبد الرزاق الورزازي، إن المغرب أضحى من بين الدول المعرضة لخطر ندرة المياه، لتقلص نصيب الفرد من الموارد المائية، من 3500 متر مكعب للفرد في 1960 إلى 650 متر مكعب لكل العام الجاري، واشتداد الضغط على الفرشة المائية الجوفية التي تراجعت بحوالي 860 مليون مترا مكعبا سنويا، واستنزاف الخزانات الجوفية بانخفاض يقارب 3 ملايير متر مكعب، واستنفاذ مياه الأنهار والوديان، إذ ستتجاوز كلفة تردي أو ضياع المياه بأزيد من 10 مليار درهم. 

ونبه البرلماني لخطر آخر يهدد الأمن المائي للبلاد ، ويتجلى في ظاهرة امتلاء السدود بالأوحال العالقة في قعرها، إذ يقدر حجم المياه غير المستغلة جراء هذه الأوحال بحوالي 2 . 5 مليار متر مكعب سنويا، تصب كلها في البحر، وتمثل 12 في المائة من مجموع المياه التي توفرها السدود سنويا.

 وأصابت الأوحال 40 سدا من أصل 140 سدا كبيرا، من قبيل سد محمد الخامس على واد ملوية، وسد عبد الكريم الخطابي على واد النكور، اللذين فقدا أكثر من نصف سعة التخزين الخاصة بهما، وفقدان سد النخلة 45 في المائة، من قدراته على التخزين، وفقدان 17 سدا، 30 في المائة من سعة تخزين المياه، كسد لالة تاکرکوستي وسد المنصور الذهبي، وسد حسن الدخيل، وفقدان 20 سدا أخر 10 في المائة من قدرته التخزينية كسد المسيرة وسد الوحدة، وسد عبد المومن. 

وأقر العثماني بظاهرة توحل السدود التي وصفها بالطبيعية، مؤكدا أن مصاريف تنظيفها تتجاوز مصاريف بناء سدود جديدة، مضيفا أن قرابة 2 مليار متر مکعب ترمي في البحر، لذلك قرر نقل مياه عبر قنوات من أماكن الوفرة إلى الأماكن التي تعرف شحا بكلفة 15 مليار درهم، واستمرار حكومته في تنزيل برنامجها إذ تم إنجاز 15 سدا مبرمجا، بين 2017 و2021، بمعدل 3 سدود في السنة، وإنجاز عشرة سدود صغری سنويا.