تقرير دولي.. المغرب من أفضل الدول توفيرا للسعادة للمغتربين

وضعت منظمة "إنترناشيونال" الدولية، المتخصصة في شؤون المغتربين، المغرب في المركز 47 ضمن قائمة أحسن البلدان من حيث جودة الحياة بالنسبة للمغتربين، من بين 64 دولة عبر العالم.

وحسب تقرير المنظمة الدولية، فقد تصدرت المملكة قائمة دول المنطقة المغاربية من حيث جودة الحياة للمغتربين، فيما حلت في الرتبة الخامسة ضمن دول الشرق الإوسط وشمال إفريقيا، بعد أن تمكنت من التواجد في المرتبة 27 في ما يتعلق بخيارات الترفيه، والمرتبة السابعة فيما يخص السعادة الشخصية، والمرتبة 50 في السفر والتنقل، وفيما يتعلق بالصحة فحلت المرتبة 51، والرتبة 42 في الأمن والسلام، وجاءت في الرتبة 59 فيما يخص الحياة الرقمية.

وأورد التقرير ذاته، أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحلت في الرتبة 21 دوليا، متبوعة بالبحرين في الرتبة 26، تليها مباشرة قطر، ثم عمان في المرتبة 35. مشيرا إلى تبوأ البرتغال صدارة القائمة، تليها إسبانيا، ثم تايوان، فسنغافورة، وسويسرا متبوعة بأستراليا.

ويغطي مؤشر جودة الحياة بالنسبة للمغتربين، الصادر عن منظمة "إنترناشيونال" الدولية، عدة عوامل من ست فئات فرعية مختلفة هي: خيارات الترفيه، الصحة والرفاهية، السلامة والأمن، السعادة الشخصية، السفر والنقل، والحياة الرقمية.

وتحول المغرب خلال السنوات الأخيرة، بالنسبة للمهاجرين، من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة؛ فبعدما كان جسر عبور نحو أوروبا للعديد من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، أصبح لهم اليوم بلدا للإستقرار.

وترتكز الإستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، والتي تراعي الجانب  الحقوقي والإنساني والإقتصادي؛ على المقاربة الإدماجية للأفارقة، وعلى البعد الحقوقي الذي تبناه جلالة الملك محمد السادس في معظم خطبه، مند اعتلائه العرش وعلى مبادئ كونية حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية، ثم على مبادئ دستور 2011، وعلى التقرير الشامل الذي وضعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة عام 2013، وقد حاول المغرب في تعاطيه مع ملف الهجرة المزاوجة بين مراقبة الحدود للحد من تدفق المهاجرين، والقيام بتسوية أوضاع أولئك الذين يحطون رحالهم داخل المغرب وتتوفر فيهم الشروط.

إن السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة بمثابة استراتيجية إنسانية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب، ما جعلها تحرز تنويها من لدن العديد من البلدان الإفريقية، التي أعربت عن دعمها وانخراطها الكامل في الدينامية التي أطلقها المغرب. كما حظيت بتقدير خاص من الاتحاد الأوروبي وقادة الأمم المتحدة (الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).