تقرير رسمي.. نصف الأحزاب السياسية تتهرب من تبرير نفقاتها

أشار المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، إلى تراجع أداء نصف الأحزاب في ما يخص تبرير نفقاتها برسم سنة 2021.

وأوضح مجلس الحسابات، أنه في ما يتعلق بنتائج فحص صحة النفقات المصرح بصرفها، ارتفع مبلغ النفقات المشوبة بنقائص إلى ما يناهز 5.14 مليون درهم، همت 15 حزبا، أي 4.17 في المائة من مجموع نفقات التدبير (123.37 مليون درهم)، مقابل 1.33 مليون درهم بنسبة 1 في المائة سنة 2020. مبرزا أن هذه النقائص تتمثل، أساسا، في عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية (4.77 مليون درهم)، أو تبرير نفقات بوثائق في غير اسم الحزب (322.306.14 درهم)، أو تقديم وثائق إثبات غير كافية بشأن بعض النفقات (47.658.00 درهم).

وسجل المجلس، أن تدبير 22 من هذه الأحزاب عرف نقائص على مستوى مسك محاسبتها، همت تنزيل العمليات المحاسبية في حسابات غير ملائمة (5 أحزاب)، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (9 أحزاب)، وعدم احترام القواعد المحاسبية لمسك حساب "الصندوق" (3 أحزاب)، وأخطاء في عملية ترحيل أرصدة الموازنات الختامية (3 أحزاب)، وعدم احترام الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (9 أحزاب). وأكد أن 29 من هذه الأحزاب قدمت حساباتها إلى المجلس من أصل 34، من بينها 11 حزبا خارج الآجال القانونية. أما بخصوص الإشهاد على صحة الحسابات من طرف الخبراء المحاسبين، فقد تم تقديم 22 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، و6 حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، فيما تم الإدلاء بحساب واحد لا يتضمن تقرير الخبير المحاسب.

وأورد التقرير، أن موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 بلغت ما مجموعه 499.69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81.47 في المائة بمبلغ 407،09 مليون درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92.60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020. وأبرز أن التنظيم المتزامن لمختلف الإقتراعات الإنتخابية خلال سنة 2021 مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية لسنة 2021 (348.29 مليون درهم) سجلت انخفاضا بنسبة 33.86 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (526.58 مليون درهم).

وأفاد بأن 16 من الأحزاب قامت خلال سنتي 2021 و2022 بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 25.96 مليون درهم، أي ما يعادل 72 في المائة من الدعم غير المبرر، مسجلا في المقابل أن 13 حزبا لم تقم، إلى حدود أواخر دجنبر 2022، بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرر إلى الخزينة بما مجموعه 10.32 مليون درهم. مؤكدا أنه سيتم التطرق إلى نتائج فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الإنتخابية لسنة 2021 ضمن تقارير منفصلة للمجلس في إطار الاختصاص المنوط به في هذا المجال وفقا للدستور وعملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر.

وذكر نفس المصدر، أنه في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له في مجال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، قام بتدقيق حسابات هذه الأحزاب وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021، وذلك عملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.