تقرير رسمي يرسم صورة قاتمة عن واقع التعليم بالعالم القروي

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الذي صدر يومه الإثنين 14 مارس الجاري، استمرار مجموعة من مواطن الضعف فيما يخص التمدرس بالعالم القروي على مستوى الجودة والإنصاف، وضعف التحصيل، ونسبة إتمام الأسلاك.

وتوقف التقرير عند ضعف مستوى التعلم للمتمدرسين بالعالم القروي، وهو ما تظهره نتائجهم، خاصة في المستوى الثانوي بشقيه، مع استمرار التأخر المدرسي، سواء من خلال التسجيل المتأخر بالسلك الإبتدائي، أو بسبب التكرار، وهو ما تتحمل مسؤوليته السلطات والأسر؛ وأرجع ذلك إلى قلة أو عدم توفر مفتشين تربويين لبعض المواد الرئيسة في الثانوي، وضعف تأطيرهم للأساتذة، مع ارتفاع مستوى تغيب الأساتذة بالضعف مقارنة مع المجال الحضري، وهو ما يجد أحد تفسيراته بالإضرابات المتكررة لـ"أساتذة التعاقد"، خاصة وأن غالبيتهم تدرس بالعالم القروي، علما أن عملية ضبط تغيب الأساتذة تعتريها مكامن نقص.

وأشار تقرير مجلس الحسابات، إلى استمرار الأقسام متعددة المستويات في العالم القروي، وانخفاض تأطير وتوجيه التلاميذ، زيادة على مشاكل إدارية مرتبطة بتسيير مؤسسة تعليمية من طرف مديرين بالنيابة. ونبه كذلك، إلى أن عددا من مدارس العالم القروي غير مربوطة بالماء والكهرباء، ولا تتوفر على المرافق الصحية، فضلا عن استمرار استعمال قاعات دراسية من البناء المفكك، ووجود  خصاص في الولوجيات للتلاميذ في وضعية إعاقة، مع عدم تدفئة الأقسام في وقت التساقطات الثلجية، ونقص العتاد الديداكتيكي.

كما ينضاف إلى هذه النواقص، العرض غير الكافي في الداخليات والمطاعم، والحالة غير الجيدة لظروف النوم والتغذية، مع غياب الاستدامة على مستوى النقل المدرسي، فضلا عن الازدحام والحالة المتردية للمركبات. مؤكدا أن البرامج مثل "تيسير" تعرف تأخرا في صرف الدعم وعدم شموليته، ومبادرة "مليون محفظة" بدورها لا يستفيد منها كل التلاميذ المؤهلون للاستفادة، مع توزيع محفظات غير كاملة. وأوصى التصدي بحزم لتغيب الأساتذة والضعف والهشاشة على مستوى التأطير الإداري، وعلى مستوى توجيه التلاميذ، فضلا عن مضاعفة الجهود لتوفير اللوجستيك الكافي، وتحسين ظروف التمدرس.

وفي رده على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أرجع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى"، سبب ضعف نتائج التمدرس في العالم القروي، إلى "ارتفاع الغيابات منذ 2018 بسبب الإضرابات التي يخوضها أطر الأكاديميات الجهوية".