تقرير: 81% من المغاربة يعانون من نقص الشفافية وتآكل الثقة في المؤسسات

قال تقرير جديد لشبكة “الباروميتر الإفريقي” البحثية، إن 81 بالمائة من المغاربة يؤكدون أنهم  لا يتمكنون من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بخطط التنمية المحلية وميزانياتها، وهي نسبة مقلقة تعكس التحديات المستمرة في تطبيق قوانين الحق في المعلومات في البلاد.

وكشف المصدر ذاته، أنه رغم انضمام المغرب إلى المبادرات الدولية مثل شراكة الحكومة المفتوحة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، إلا أن التنفيذ العملي لهذه الالتزامات يبدو بعيد المنال.

 وأكد “الباروميتر الإفريقي” أن   البيانات التي يقدمها  تشير إلى أن النسبة نفسها، 81 بالمائة، من المغاربة يعتقدون أن إمكانية الوصول إلى العقود العامة المحلية شبه مستحيلة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذه النسبة تضع المغرب في مرتبة متأخرة مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى التي شملها المسح، حيث يظهر (المغرب) كأحد الدول التي تواجه فيها الشفافية تحديات كبيرة تعيق المساءلة والحوكمة الرشيدة، حيث إن الوصول إلى المعلومات العامة لا يزال صعب المنال رغم تقدم قوانين الحق في المعلومات.

واعتمد التقرير، على استطلاعات رأي شملت أكثر من ثلاثة وخمسين ألف مشارك في تسعة وثلاثين دولة خلال الفترة من عام ألفين وواحد وعشرين إلى عام ألفين وثلاثة وعشرين، كشفت أن 55 بالمائة فقط من المواطنين في جميع أنحاء إفريقيا يرفضون فكرة أن المعلومات العامة هي حكر على الحكومات.

و لم يقتصر التقرير فقط على تحليل التصورات، بل استعرض أيضًا الأبعاد السياسية والاجتماعية المرتبطة بالحق في المعلومات، حيث أوضح أن الدول التي تتبنى ممارسات شفافية قوية تشهد مستويات أقل من الفساد وتتمتع بثقة أكبر بين المواطنين والحكومة. في المقابل، يظهر المغرب كدراسة حالة لبلد يتمتع بإطار قانوني لكنه يعاني من فجوة واسعة بين التشريع والتطبيق. وأحد الأمثلة البارزة هو قطاع التعليم، حيث تشير النتائج إلى أن أقل من خُمس المواطنين يعتقدون بإمكانية الوصول إلى معلومات تتعلق بميزانيات المدارس، وهو ما يعكس نقصًا في الشفافية يؤثر بشكل مباشر على نوعية الخدمات التعليمية.

وجدير بالذكر، أن التقرير أكد أن نقص الشفافية في المغرب ليس مشكلة تقنية فحسب، بل هو جزء من قضية أعمق تتعلق بثقة المواطنين في المؤسسات العامة، فالمغاربة الذين يشعرون بصعوبة الحصول على المعلومات العامة هم الأكثر عرضة لاعتبار المسؤولين الحكوميين على مختلف المستويات، بما في ذلك الرئاسة، متورطين في الفساد.