توصية مجلس "الشامي" بخصوص قطاع التقاعد بالمغرب

أصدر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يومه الأربعاء 02 فبراير الجاري، نقطة اليقظة الأخيرة، أوصى فيها باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب.

وأكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن إرساء منظومة وطنية للتقاعد، تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الإستجابة لإنتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الإنتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها. موضحا أن الهدف الإستراتيجي من هذا التوجه يكمن في العمل، وفقا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإحداث منظومة حماية اجتماعية شاملة، على الإنتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبين؛ قطب خاص وقطب عمومي، وذلك في أفق إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يساهم في الوقت ذاته في تأمين دخل للأشخاص المسنين، وكذا في النهوض بمنظومة إدخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الإقتصادي والتنمية البشرية.

ويقترح مجلس "الشامي"، اتخاذ عدد من التدابير التمهيدية والتحضيرية التي تظل ضرورية لإنجاح الإصلاح الشمولي المرتقب لأنظمة التقاعد بالمغرب، التي يمكن الشروع في تنفيذها منذ الآن، والتي سبق أن اقترحها المجلس، سواء بمناسبة تقديم رأيه حول الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية، أو في معرض تقريره الذي تناول الحماية الإجتماعية بالمملكة عموما، بما فيها الشق المتعلق بإصلاح قطاع التقاعد من أجل إرساء منظومة عادلة تتسم بالتوازن والديمومة والقدرة على الصمود أمام التقلبات الإقتصادية والإجتماعية، وترصد المكتسبات، وتحافظ على حقوق ومصالح الأجيال القادمة. مطالبا أيضا بالتعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بالتشاور مع الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بالإسراع في تحيين واستكمال الدراسات الإكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، من أجل تيسير عملية تجميع المنظومة في قطبين: قطب عمومي ( الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد..)، وقطب خاص ( الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد..)، إلى جانب استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لإلتقائية أنظمة الإحتياط الإجتماعي للتقاعد. 

وأوصى أيضا بإحداث في مرحلة لاحقة، وفق الجدولة الزمنية المحددة للأصلاح الشمول، نظام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات تتمثل في دعامة إجبارية أساسية، ودعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة، ودعامة ثالثة اختيارية تقوم على الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي. كما دعا إلى إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية عموما.

ويجدر الإشارة إلى أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، مؤسسة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف جلالة الملك محمد السادس يوم 21 فبراير 2011. 

ويضطلع المجلس، بمهام استشارية حول الإختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.