توضيح بشأن قرار تعليق المغرب رحلاته الجوية من وإلى البلاد

أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب يومه الإثنين 27 دجنبر الجاري، أن قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية في اتجاه المغرب نهاية الشهر المنصرم، أملته الرغبة في الحفاظ على المكتسابات الصحية في البلاد.

وقال "بايتاس"، إنه بعد قرار السلطات الوطنية تعليق الرحلات الجوية الدولية في اتجاه المغرب منذ 29 نونبر 2021، تمت تعبئة جميع المصالح والإمكانيات من أجل ترحيل عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب والذين سافروا إلى خارج التراب الوطني لدواع سياحية أو عائلية أو مهنية أو علاجية بحيث أصبحوا عالقين بالخارج، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من عملية الترحيل هذه بلغ 5760 مواطنا ومواطنة طيلة الفترة من 15 إلى 22 دجنبر 2021. 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بتنسيق بين السلطات المغربية المختصة، خاصة وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية، والصحة، والنقل، والسياحة وكذا المديرية العامة للأمن الوطني، تم تنظيم جسر جوي انطلاقا من ثلاث دول (البرتغال، تركيا، الإمارات العربية المتحدة). وقد تم اختيار هذه البلدان باعتبارها مناطق عبور جهوية من شأنها أن تسمح باستهداف وتسهيل عودة المواطنين المغاربة العالقين في مختلف المناطق القارية التي يتمركزون فيها بشكل كبير (أوروبا، آسيا، العالم العربي). مضيفا أن هذه العملية مكنت من ترحيل ما بين 1000 و1500 شخص في اليوم، باعتماد معايير موضوعية محددة بشأن المواطنين المستفيدين، والتي تم تطبيقها بطريقة مرنة ومواطنة أخذا في الإعتبار خصوصية كل حالة على حدة، في الوقت الذي أبان فيه المواطنون المعنيون عن التزامهم بالإجراءات المحددة لهذه العملية، بوعي ومسؤولية.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن هذه العملية تمت في إطار رحلات جوية استثنائية، في إطار احترام بروتوكول صحي خاص يتمثل في الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف "بي سي آر" قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل؛ والخضوع للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية؛ وإجراء اختبارات كشف "بي سي آر" خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة؛ و التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق، من قبل السلطات الصحية المختصة. وأكد أنه "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم بذل مجهودات كبيرة بتنظيم لوجيستي محكم، من أجل ضمان حسن وانسيابية تنظيم العملية، وذلك من خلال تعبئة الطائرات الناقلة، وإجراء التحاليل الطبية عند الوصول، وتنظيم النقل الداخلي من المطارات إلى الفنادق التي تم تخصيصها لغرض العزل الصحي مع إجراء تحاليل جديدة كل 48 ساعة".

وأبرز المتحدث ذاته، أنه تم تنفيذ هذه العملية الإستثنائية بالمرونة اللازمة فيما يخص تطبيق التدابير والمعايير المنظمة لها، وذلك بهدف تقديم المساعدة وتيسير ظروف العودة لجميع المواطنين المعنيين، علما أن مسألة التنقل والسفر تظل من أكبر التحديات التي تواجهها كل دول العالم في سياق تأثير الجائحة. وخلص إلى التأكيد على أن السلطات العمومية المختصة ستظل معبأة من أجل مواجهة التحديات المستقبلية في سياق الجائحة، وخاصة ما يتعلق بإيجاد الحلول المناسبة للوضعيات المختلفة التي قد تفرضها الوضعية الوبائية على المواطنين المغاربة بمناسبة وجودهم خارج التراب الوطني وبما يضمن الأمن الصحي لكل المغاربة.

وكانت السلطات المغربية قد قررت تمديد قرار تعليق جميع الرحلات الجوية الخاصة بالركاب من وإلى المملكة المغربية، وذلك إلى غاية 31 يناير 2022، في ظل انتشار متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس "كورونا" بدول العالم.