توقع نمو الإقتصاد المغربي بـ2.9 في المائة

من المتوقع أن يحقق الإقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2،9 في المائة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024، حيث سيواصل النشاط الإقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعوما بشكل أساسي بديناميكية الصناعة وتعزيز الخدمات.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في نشرة الظرفية الإقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، الصادر الإثنين 8 أبريل الجاري، أنه يرتقب أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي الإجمالي سلبية، حيث ستصل الى ناقص 3،9 نقطة خلال الفصل الأول من 2024، في أعقاب ارتفاع حجم الواردات الوطنية من السلع والخدمات بما يعادل 17،3 في المائة، بالموازاة مع زيادة بـ8،4 في المائة في حجم الصادرات حسب التغيرات السنوية.

وأضافت المندوبية، أن الطلب الداخلي أكد تعافيه خلال الفصل الأول من 2024، مساهما بـ6،7 نقطة في النمو الإقتصادي الإجمالي، مقارنة بـ0،1- نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي. كما يرجح أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 2،7 في المائة، بدلا من 0،1 في المائة، على أساس سنوي. مشيرة إلى أن هذا الإرتفاع جزئيا يعزى إلى تأثير التقويم المرتبط بزيادة نفقات الإستهلاك خلال شهر رمضان وقبله وإلى تحسن القدرة الشرائية الناجم عن انحسار الضغوط التضخمية.

وأوردت النشرة، أن نفقات الإستثمار ستواصل ديناميتها بوثيرة قوية للفصل الثالث على التوالي، مع ارتفاع تكوين رأس المال الخام بنسبة 17،3 في المائة في الفصل الأول من عام 2024، حيث يرتقب أن تستفيد الشركات من تحسن هوامشها خلال السنة الماضية بدعم من موجة التضخم، كما ستعمل على زيادة اعتمادها على الإقتراض من البنوك لتمويل مشاريعها الإستثمارية. مرجحة أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا ليصل إلى زائد 1،1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2،7 نقطة عن الفصل السابق. ويعزى هذا التوجه إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وثيرة تطورها إلى 1،4 في المائة على أساس سنوي، بعد أن بلغت زائد 7،7+ في المائة خلال الفصل السابق. كما ستتقلص الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية إلى زائد 0،9 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2023.

وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارا مشابها، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ زائد 2،5 في المائة في الفصل الأول من سنة 2024، بعد زائد 3،7 في المائة خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية (باستثناء المنتجات الطازجة) وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة. فيما يتوقع أن تشهد الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3،9 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 6،9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التراجع إلى الظروف المناخية غير المواتية التي عرقلت زراعة المحاصيل الخريفية والشتوية.

ورجحت مندوبية التخطيط، أن تنخفض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة تقدر بـ42،5 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، حيث ستقتصر بشكل أساسي على المناطق المواتية في سهل سايس وسهل لوكوس وجزء من سهل الغرب. كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة التي سجلت في منتصف يناير 2024، إلى جانب العجز في هطول الأمطار الذي بلغ 46،2 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بنفس الفترة من الموسم الطبيعي، على نمو معظم المحاصيل خلال مراحلها الخضرية المبكرة والمتقدمة. وينتظر أن يتأثر جهد إعادة تكوين القطيع، بعد التراجع الملحوظ الذي سجله خلال الثلاث سنوات الماضية، بالتدهور الذي عرفته المراعي والنقص المطول والشبه عام في هطول الأمطار خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم. ويتوقع كذلك أن يظل الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء متواضعا وأن تعتمد الإمدادات بشكل أساسي على الواردات من قطيع الأغنام والأبقار.