توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين المغرب ورومانيا
في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المغرب ورومانيا، تم توقيع اتفاقية تعاون في المجال العسكري والتقني بين البلدين يوم الثلاثاء الماضي.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وأنغيل تيلفار، وزير الدفاع الوطني برومانيا، واللواء عبد الفتاح الحلو، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وسفيرة رومانيا المعتمدة بالرباط.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات التكوين والتداريب والتمارين والصناعة الدفاعية والدعم التقني وتبادل الخبرات والصحة العسكرية والأمن السيبراني.
وتحدد لجنة عسكرية مشتركة، ستجتمع بالتناوب في الرباط وبوخارست، محاور التعاون وتضع خططا لتنفيذها.
وأكد الطرفان على الدور الإيجابي والبناء للمملكة المغربية ورومانيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقتيهما، إدراكا منهما للمسؤولية التي يمليها موقعاهما الجيوستراتيجيان من أجل تعزيز السلام والوئام في إفريقيا وأوروبا.
وأبرز تيلفار طابع الأولوية القصوى للشراكة مع المغرب، واغتنم هذه الفرصة للتعبير عن إعجابه بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المثيرة للإعجاب التي حققتها المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، ما يجعل من المغرب فاعلا ديناميكيا وقطبا للاستقرار والسلام لجواره الأورومتوسطي والإفريقي.
وفي ختام هذا اللقاء، عبر المسؤولان عن التوجهات والإرادة المشتركتين في تعزيز هذه العلاقات مستقبلًا، من خلال تنفيذ مقتضيات اتفاقية التعاون في المجال العسكري والتقني الموقعة اليوم، وكذا عبر تبادل الزيارات بانتظام بين مسؤولي البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المغرب ورومانيا في المجال العسكري، وتؤكد على التزام البلدين بالعمل معا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 22:53 إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- الأمس 22:39 برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- الأمس 18:35 متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- الأمس 18:00 خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- الأمس 17:39 المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- الأمس 17:13 الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- الأمس 16:48 سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية