توقيف نجل شرطي عرض رجل أمن للتهديد بواسطة كلب

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن ولاية أمن العيون، تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري ووسائط الإتصال الإجتماعي، يوثق لشخص مصحوب بكلب وهو يعرض موظف شرطة لتهديد صريح باستخدام العنف أثناء مزاولته لمهامه.

وأوضحت مديرية الأمن، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذه القضية تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى الإستماع لموظف الشرطة ضحية التهديد مباشرة بعد تسجيل هذه الأفعال الإجرامية يوم الجمعة الماضي، وتم تحصيل إفادات الشهود الذين عاينوا النازلة، في انتظار تقديم المشتبه فيه، وهو نجل موظف شرطة، أمام العدالة فور انتهاء مجريات البحث. 

وأضاف المصدر ذاته، أن ولاية أمن العيون إذ تشدد أن المشتبه فيه سوف يتم تقديمه أمام العدالة طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وأن البحث التمهيدي يشمل تحديد كل المشتبه فيهم المحتملين، فإنها تؤكد في المقابل حرصها على حماية موظفيها ضد كل الإعتداأت اللفظية أو الجسدية التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم في إطار القانون.

على صعيد آخر، قامت عناصر الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المضيق الفنيدق مساء الأحد 17 ماي الجاري، بتوقيف ستة أشخاص، من بينهم مواطن إسباني من أصول مغربية وخمسة جزائريين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وعدم الإمتثال وخرق حالة الطوارئ الصحية. وفق ما ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأكد البلاغ الأمني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الإسباني الجنسية كان قد تسلم مبلغا ماليا قدره سبعة آلاف أورو من المواطنين الجزائريين الخمسة، مقابل تهجيرهم بطريقة غير شرعية نحو أوروبا، وذلك قبل أن يدخلوا معه في شجار بالشارع العام بمدينة الفنيدق بسبب عدم تنفيذه لهذا النشاط الإجرامي. مضيفا  أن عناصر الشرطة تدخلت لفض الخلاف وتوقيف المشتبه فيهم، الذين أبدوا مقاومة عنيفة ورشقوا موظفي الأمن الوطني بواسطة أواني مطبخية من داخل المنزل الذي يقيمون به، وذلك قبل أن تسفر العملية الأمنية المنجزة عن توقيفهم جميعا.

وخلصت المديرية، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الستة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.