جلالة الملك يستقبل العثماني.. ويستفسره بخصوص تأخر التعديل الوزاري

في تطور لافت للأحداث السياسية في المغرب، وبعد مرور قرابة شهرين على الأوامر التي أصدرها جلالة الملك محمد السادس  في خطاب ذكرى جلوسه على العرش لتنفيذ تعديل وزاري وتغيير مسؤولين كبار قصد الاستعانة بكفاءات جديدة، استقبل الملك اليوم السبت، رئيس الحكومة، مستفسراً إياه حول مصير تنفيذ تلك الأوامر.

ووصف مصدر سياسي بأحد أحزاب التحالف الحكومي العبارات التي وردت في البيان الذي أصدره الديوان الملكي عن اللقاء بـ"الحادة"، حيث قال البيان إن جلالة الملك استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "وخلال هذا الاستقبال، استفسر صاحب الجلالة أعزه الله، رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019".

ورفعا لأي لبس حول التوجيهات المقصودة بالضبط، قال البيان الصادر عن الديوان الملكي إن الأمر يتعلّق "برفع رئيس الحكومة للنظر السامي لجلالة الملك، اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة".

هذه العبارات الواردة في بيان رسمي استثنائي للديوان الملكي، تنطوي على عتاب ضمني بسبب طول أمد المشاورات السياسية التي باشرها رئيس الحكومة مع حلفائه للقيام بتعديل وزاري قبل افتتاح البرلمان المرتقب في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء هذا الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة غداة اجتماع القيادة السياسية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمدينة أكادير جنوبي المغرب. 

وكانت مشاورات رئيس الحكومة قد أصبحت معلقة على انتظار عقد هذا الاجتماع، حتى يتمكن من لقاء رئيس حزب "الأحرار، عزيز أخنوش، والاتفاق معه على التعديلات التي ستعرفها الحكومة.

وكان العثماني قد نفى بشدة في تصريحات حديثة أن تكون مشاوراته في أزمة، وقال يوم السبت الماضي، بمناسبة حفل تأسيس مؤسسة تحمل اسم الزعيم المؤسس لحزب العدالة والتنمية، عبد الكريم الخطيب، إن مشاوراته لا تعرف أي توقف، "والحكومة تسير وفق المنهجية الضرورية وستخرج في آجالها الموعودة بالطريقة السليمة...".

وكان جلالة الملك محمد السادس قد دعا في خطابه الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 20 لجلوسه على العرش، والتي حلت يوم 30 يوليوز الأخير، رئيس الحكومة إلى تحضير "مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاأت وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".

وكان رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، دعا جميع الفاعلين والمتدخلين إلى تحمل المسؤولية، موضحا أن رقي المجتمع وتقدمه يحتاج تظافر كل الجهود.

وخلال مشاركته أشغال الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخرا بالدار البيضاء، شدد رئيس الحكومة على أن حكومته لا تتملص من مسؤوليتها وتعمل على تنفيذ التزاماتها، معتبرا أن الواقع يفرض أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف والفاعلين، وأنه لابد من التعاون والعمل المشترك المفضي إلى رقي البلد.

وأمام حشد كبير من المقاولين والمستثمرين المغاربة والأجانب، دعا رئيس الحكومة إلى تعزيز الثقة في بلادنا وفي جلالة الملك الذي لديه رؤية واضحة ويشرف على أوراش استراتيجية كبرى، وفي المغاربة، "هذه الثقة يجب أن تكون من القلب لأنها هي التي تعطي الأمل في المستقبل".

وأضاف رئيس الحكومة أنه لابد من التوقف عن جلد الذات، "لقد حقق المغرب خطوات إيجابية كبيرة ومهمة، رغم بقاء عدد من النقائص التي نشتغل لتجاوزها".

فالأمل، يؤكد رئيس الحكومة، "هو المحرك والقاطرة نحو مستقبل أفضل. كما علينا التحلي بالإنصاف وبالنظرة الإيجابية للمستقبل".

وفي معرض ذكره لبعض الإنجازات التي حققتها الحكومة لتعزيز تنافسية المقاولة المغربية ودعم الاستثمار، أشار رئيس الحكومة إلى تمكن الحكومة من إرجاع سنة 2019، ما لا يقل عن 33 مليار درهم من أصل 40 مليار درهم من متأخرات الديون على القيمة المضافة التي ظلت تتراكم   لأزيد من 17 سنة.

كما ذكر رئيس الحكومة بعدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى الجارية، التي تروم دعم الاستثمار والمقاولات، من مثل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.