جنيف.. دعم متجدد لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية

ألقت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بجنيف، والتي تتألف من 34 بلدا، يومه الثلاثاء 08 مارس الجاري، إعلانا خلال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، جددت فيه دعمها لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وذكرت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة، في هذا الإعلان الذي تلاه السفير الممثل الدائم للبحرين بجنيف، "عبد الكريم بوجيري"، بأن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. ورحبت بتعيين "ستافان دي ميستورا"، مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي عهد له بإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.

واعتبر أعضاء المجموعة أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه. وذكروا بأن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة.

كما أشارت المجموعة، إلى ترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورحبت أيضا بفتح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الإقتصادي والإستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية.

وأبرزت أنه "من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قد قرر تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022، مع تأكيده مجددا، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.