جنيف.. "وهبي" يسلط الضوء على معاناة المغاربة المحتجزين بتندوف

تحدث "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، رئيس الوفد الوطني في الجزء الرفيع المستوى من الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، يومه الإثنين 27 فبراير الجاري بقصر الأمم المتحدة بجنيف، عن الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بالمملكة مقابل معاناة من شتى صنوف الحصار والتعسف التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر.

وأبرز "وهبي"، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة تتيح للساكنة التمتع بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون العامة من خلال المؤسسات التمثيلية. موضحا أن معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر ما تزال متواصلة ومنذ حوالي نصف قرن، حيث أن "يومياتهم مؤثثة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل، كما يعانون من الإعدامات خارج نطاق القانون والإعتقالات التعسفية والإختفاءات القسرية وممارسة كافة أشكال التعذيب والإغتصاب والإتجار بالبشر وتجنيد الأطفال، من طرف ميلشيات ترهن التمتع بأبسط الحقوق بالخضوع والإنصياع السياسي والإيديولوجي الكامل".

وجدد وزير العدل، تأكيد المملكة بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، على دعمها للمسلسل السياسي والتزامها بصيغة الموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، قصد التوصل إلى حل "واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق"، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبادرة جدية وذات مصداقية. وذكر بأن هذه المبادرة شهدت دعما واسعا من قبل عدد من الدول الوازنة، باعتبارها "الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل"، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي في ذكرى 20 غشت 2022.

وسجل الوزير، أن العدد الإجمالي للدول الداعمة لهذه المبادرة، ارتفع إلى 91 دولة، كما تعززت ديناميتها بافتتاح عدد من الدول الأفريقية والعربية ومن أمريكا الجنوبية قنصليات لها بالصحراء المغربية. مشيرا إلى أن هذه الدينامية تتوافق مع الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654 الذي أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون "واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق". 

وخلص إلى أن القرار طالب كل الأطراف، بالإنخراط في مسلسل الموائد المستديرة، "وهو المسلسل الذي مازالت الجزائر وصنيعتها ترفضه، متشبثة بخيارات متجاوزة طمرتها الأمم المتحدة منذ أزيد من عقدين".