حزب "الكتاب" يكشف موقفه من مراجعة مدونة الأسرة

أعرب حزب "التقدم والإشتراكية" في اجتماع مكتبه السياسي ليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، عن ارتياحه وتقديره للمبادرة الملكية السامية، ذات الدلالات القوية، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وأكد المكتب السياسي في بلاغ له، استعداد الحزب وجاهزيته للمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير. كما سيحرص على تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تفرز تشريا أسريا يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات. مشيرا إلى أن الحزب يرتكز في ذلك على هويته واقتناعه الراسخ بأسس المساواة، وبضرورة الرقي المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية لبلادنا. وسيعمل الحزب أيضا على بلورة مبادرات مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد.

وأضاف البلاغ، أن "التقدم والإشتراكية"، سيعلن قريبا، عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة. وسيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني. مؤكدا على عزمه الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي الذي يتعين أن يجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطق تأطيري هادف، وبإسهام قوي للإعلام العمومي، وبمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية.

وسجل حزب "الكتاب"، أنه يتطلع إلى أن يكون النقاش المجتمعي حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشا هادئا، عقلانيا، وحضاريا، بما يعكس تطور المجتمع المغربي ونضج قواه الحية، وذلك بعيدا عن استعمال أي أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تـسيئ إلى نبل الغايات من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام. ولفت إلى أنه انطلاقا من ثوابت دستور 2011، وملاءمة مع مضامينه ومع ما صادقت عليه بلادنا من اتفاقيات دولية، ومسايرة للتحولات المجتمعية، يسعى نحو إقرار مدونة تضمن من بين ما تضمنه:

المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة؛ تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛ تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء؛ معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء؛ التقييد الأشد لتعديد الزوجات؛ معالجة اختلالات إثبات الزواج؛ إقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج؛ إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛ إصلاح مؤسسة الصلح؛ التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.

يذكر أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، كان قد وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

كما أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع. 

ودعا صحاب الجلالة، المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، مع الإنفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.