حزب "بنعبد الله" يطالب بسحب مشروع قانون البطاقة الوطنية لخرقه الدستور

خلال اجتماع اللجنة المختصة لمجلس النواب يومه الأربعاء 17 يونيو الجاري، طالبت "عائشة لبلق"، رئيسة المجموعة النيابية لحزب "التقدم والإشتراكية"، بسحب "مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية"، لكونه يشكل خرقا للدستور ويقصي اللغة الأمازيغية.

واعتبرت النائبة البرالمانية عن "الكتاب"، أن البطاقة الوطنية، وفق المادة الأولى من هذا المشروع، تثبيتا للهوية، وهو مقتضى لم يحترم الدستور الذي يحدد مقومات الهوية الوطنية، حيث يغيب المشروع الحكومي أحد المقومات الأساسية للهوية المغربية وهي اللغة الأمازيغية التي يجسدها حرف "تيفيناغ". محملة "الحكومة ومكونات الأغلبية التي صادقت على مشروع القانون في المجلس الحكومي قبل أن تحيله على البرلمان، مسؤولية تجاهل الهوية الوطنية التي يحميها ويحددها الدستور، ومخالفة مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تحتل فيه بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية".

هذا وتوالت ردود الأفعال الغاضبة لعدم تضمين نص مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، اعتماد كتابة الإسمين العائلي والشخصي لحامل البطاقة وباقي المعلومات المتعلقة به باللغة الأمازيغية. 

وذكرت منظمات وجمعيات أمازيغية في بيان مشترك أنها "تلقت بقلق كبير وتذمر شديدين إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04"، منبهة إلى أن هذا الإقصاء "هو خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية". معتبرة أن إقصاء الأمازيغية في مشروع القانون سالف الذكر "سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية".

وينص دستور 2011 في الفصل الخامس منه على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، "باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع للمغاربة بدون استثناء". وينص القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على استعمالها على مستوى ممارسات القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية للدولة وفي الحياة العامة.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أكد في معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب الأربعاء 17 يونيو الجاري، أن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يهدف إلى الإستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية. 

وتابع لفتيت، أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، ستشكل "جسرا سريعا وآمنا" نحو الخدمات عبر الإنترنيت، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنيت، مع حماية المعطيات الشخصية.