حقوقيات "البيجيدي" يحملن وزير العدل بنعبد القادر مسؤولة فرار "البيدوفيل" الكويتي

لا زالت قضية فرار الكويتي مغتصب طفلة بمراكش خارج البلاد، تثير الكثير من الجدل وتطرح العديد من علامات الإستفهام حول المسؤول عن ذلك، غير أن "منتدى الزهراء للمرأة المغربية"، ألصق التهمة بوزير العدل محمد بنعبد القادر.

وطالب المنتدى، الذراع النسائي لحزب "العدالة والتنمية"، في بيان له، وزير العدل بتسلم "البيدوفيل" الكويتي، من بلاده، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي التي تجمع المغرب مع الكويت، لمحاكمته على جريمته وضمان عدم إفلاته من العقاب، مستنكرا "ما آلت إليه قضية السائح ذو الجنسية الكويتية والمتابع في قضية اغتصاب وهتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 ربيعا، خصوصا بعد قرار محكمة مدينة مراكش، تمتيعه بالسراح المؤقت، وتمكنه من مغادرة التراب الوطني". محملا وزارة الخارجية والقضاء مسؤولية "هروب البيدوفيل الكويتي"، ومنددا في ذات الوقت بقرار تمتيع المتهم بالسراح المؤقت.

وأكدت "نساء البيجيدي" على أن القرار لم يتقيد بمراعاة المصلحة الفضلى للقاصر، ولم يصاحبه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حضور المتهم وإبقائه داخل التراب الوطني إلى نهاية القضية والنطق بالحكم"، واصفة ذلك بأنه "تساهل واضح لا يمكن إلا أن يشجع على استمرار الإنتهاكات الصارخة لحقوق المرأة والطفل ببلادنا". داعية إلى "البحث في ملابسات تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وكذا ظروف وملابسات مغادرته للتراب الوطني، مع تمكين الرأي العام المغربي من حقه في الإطلاع على مسار هذه القضية، وكذا إلى استمرار نضال جمعيات المجتمع المدني من أجل التمكين الحقوقي للنساء والأطفال والتصدي والتبليغ والفضح لكل الإنتهاكات التي تطالهما مهما كان مصدرها".

وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر، قد أكد خلال حلوله ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية مساء الأحد الماضي، على أنه لا يمكن التعليق على قضية معروضة أمام القضاء، مضيفا أن القضاء مستقل.

يذكر أن لجنة مركزية خاصة للتفتيش تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد حلت بمحكمة الإستئناف بمراكش، للإستماع إلى كل من رئيس غرفة الجنايات، وقاضي التحقيق، وكافة أعضاء الغرفة حول ملابسات إطلاق سراح "البيدوفيل" الكويتي. ويأتي ذلك بعد مراسلة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، كلا من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل فتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر من طرف مواطن كويتي والسماح له بمغادرة أرض الوطن، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية على كل من تبث تورطه.