خبير: "الخطاب الملكي قدم قراءة جيو-سياسية لجعل المنطقة المغاربية شريكا دوليا فعالا"

في تحليله للخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، الأربعاء 06 نونبر، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لـ"المسيرة الخضراء" المظفرة، أكد "عبد الفتاح البلعمشي"، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن جلالته قدم "قراءته الجيو سياسية كي تكون المنطقة المغاربية شريكا دوليا فعالا، بالنظر إلى الإشكالات التي تعرقل هذا المسعى، دون إغفال الإلتزامات الوطنية الصرفة في بلوغ هذا الهدف".

وأشار البلعمشي، وهو أيضا أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى أن الخطاب الملكي ينطوي على بعد استراتيجي قدم من خلاله جلالته تشخيصا دقيقا للاحتياجات والمتطلبات التي ينادي بها الشباب المغاربي لخلق فضاء للحوار. مضيفا أن الخطاب الملكي السامي "عرج، أيضا، على البعد المتوسطي والشركاء الأوروبيين الذين يتطلعون إلى شركاء فعالين في شمال إفريقيا". مؤكدا أن جلالة الملك استحضر، أيضا، البعد الإفريقي، الذي يجعل المغرب ضمن الدول الداعية إلى موقع تفاوضي على المستوى الدولي بمجهوده الذاتي الذي عبر عنه جلالته انطلاقا من حصيلة الشراكات التي تعدت ألف اتفاقية، وأخذا بعين الإعتبار أن الإتحاد المغاربي أصبح ضرورة لبناء نظام عربي إقليمي جديد.

وسجل الخبير المغربي أن هذه الرؤية الإستراتيجية هي تحصيل حاصل لمستقبل المنطقة، بناء على المعطيات والمؤشرات العلمية والواقعية، والتي لم يستثن منها جلالة الملك الرهانات المرتبطة بالمغرب، والتي يمكن حصرها، من خلال الخطاب الملكي، في دعم التنمية بمنطقة سوس - ماسة، التي اعتبرها جلالته المجال الذي يتوسط المملكة من الشمال إلى الجنوب، والتي تحتاج إلى تنمية وبنية تحتية قادرة على ربط شمال المملكة بجنوبها.

واعتبر أن خلق تنمية متوازنة ما بين جهات المملكة ليس لتأهيل العدالة المجالية فحسب، ولكن للإضطلاع بالأدوار الإستراتيجية التي حددها جلالة الملك "بحيث لنا أن نتصور نجاح السياسة المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء بوجود طريق سيار يربط طنجة بالأقاليم الجنوبية نحو إفريقيا، ونفس الشيء من وجدة إلى الأقاليم الجنوبية مما سييسر انتقال السلع والبضائع والتواصل والإنتعاش المشترك للدول المغاربية إذا ما تحققت طموحات الوحدة والإستجابة بشكل إيجابي للإكراهات الداخلية والدولية التي تعاني منها دول المنطقة".

وأبرز المتحدث ذاته أن الخطاب الملكي ينسجم مع ما ذهب إليه جلالة الملك بتحديد السقوف التي تعد سبيلا وحيدا للتسوية، ومن ضمنها الإختصاص الحصري لمنظمة الأمم المتحدة في تدبير حل سياسي متوافق عليه مؤمن بالواقع الذي يزكيه عدم اعتراف 163 دولة بما يسمى بالجمهورية الوهمية، "وهو ما يحيلنا إلى أن مشروع الحكم الذاتي يبقى هو الأساس العملي لبلوغ هذا الهدف".

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد قال في خطاب المسيرة الخضراء، إن المغرب ظل واضحا في مواقفه، بخصوص مغربية الصحراء، ومؤمنا بعدالة قضيته، ومشروعية حقوقه. موضحا أن المغرب "سيواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي. وهو الحل الذي تجسده مبادرة الحكم الذاتي، نظرا لجديتها ومصداقيتها، وصواب توجهاتها؛ لأنها السبيل الوحيد للتسوية، في إطار الإحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة. وقد تعزز هذا التوجه بزيادة عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي، والذي يفوق حاليا 163 دولة. كما تؤكده أيضا الشراكات والإتفاقيات التي تجمع المغرب بالقوى الكبرى، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تشمل كل جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الصحراوية".