دعوة مغربية لمجلس الأمن بشأن تحويل مسار المساعدات الإنسانية

دعا "عمر القادري"، نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، خلال جلسة نقاش ترأسها وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، مجلس الأمن الدولي إلى تبني عقوبات ضد المسؤولين عن تحويل مسار المساعدات الإنسانية.

وأشار "القادري"، إلى أن مجلس الأمن اعتمد، منذ 5 سنوات، القرار رقم 2417 الذي سلط الضوء على الصلة القائمة بين النزاعات المسلحة والعنف من جهة، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات وخطر المجاعة من جهة أخرى. وأبرز أن هذا القرار يدين بشدة، من بين أمور أخرى، انتهاكات القانون الإنساني الدولي، مثل العرقلة المتعمدة لإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس الأمن، كما تنص على ذلك الفقرة 9 من هذا القرار، تبني عقوبات ضد الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن تحويل مسار المساعدات الإنسانية وكل من يعرقل تسليم هذه المساعدات أو توزيعها أو الوصول إليها.

وأكد الدبلوماسي المغربي، على ضرورة تعزيز دور لجنة بناء السلام لجعل الأمن الغذائي عنصرا مركزيا في توطيد السلام واستدامته، مع مراعاة خصوصيات البلدان المعنية، ومن خلال توحيد الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية. وشدد أيضا، على أن الأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية تعد من الأولويات الإستراتيجية للمغرب سواء على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، مشيرا إلى أن هذه الأولويات تقع في صلب التعاون جنوب جنوب القائم بين المغرب والبلدان الشقيقة، وخاصة الأفريقية، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وسجل أن المغرب أطلق، بمبادرة من جلالة الملك، مبادرة تكييف الفلاحة بأفريقيا مع التغيرات المناخية، خلال مؤتمر كوب 22 الذي انعقد بمراكش، مضيفا أن المبادرة التي تم إطلاقها في عام 2016 مع جمهورية السنغال، تهدف بدورها إلى دعم الإستدامة والإستقرار والأمن في أفريقيا من خلال الفلاحة. ولفت إلى أن المملكة تخصص منذ عقود، في سياق تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا، ملايين الأطنان من الأسمدة المناسبة لتربة ومحاصيل القارة الأفريقية. وفي هذا الصدد، أن المغرب خصص في عام 2023 أكثر من 4 ملايين طن من الأسمدة للفلاحين الأفارقة، أي أكثر من ضعف 2021، وبالتالي تقديم الدعم لأكثر من 44 مليون فلاح أفريقي. كما أن المغرب "يخصص ملايين الأطنان من الأسمدة للدول النامية في العديد من المناطق الأخرى".

وتابع نائب ممثل المملكة لدى الأمم المتحدة، أن المغرب يواصل أيضا تنفيذ برنامجه واسع النطاق لمعالجة معضلة الأمن الغذائي في أفريقيا من خلال نهج علمي وشامل، مضيفا أن عمل المملكة يهدف إلى تعبئة وتوجيه الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويل القطاع الخاص إلى تحرير إمكانات الإنتاج الغذائي لأفريقيا من خلال التعاون جنوب - جنوب والتعاون ثلاثي الأطراف، بهدف القضاء على انعدام الأمن الغذائي، وبالتالي منع النزاعات المحتملة. مؤكدا على أن المغرب يجدد دعمه التام للأمين العام في تنفيذ مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، داعيا إلى ضرورة إرساء تضامن دولي فعال لوضع حد للتهديدات الخطيرة التي يشكلها الجوع والأمن الغذائي في عدة مناطق من العالم، ولا سيما في أفريقيا.

وأشار إلى أن العالم يمر حاليا بالعديد من التوترات التي أدت إلى تفاقم أزمة متعددة الأبعاد -أزمة غذائية وطاقية ومناخية ومالية- والتي تؤثر بشكل خاص على البلدان والإقتصادات الأكثر هشاشة، لا سيما في أفريقيا. وهذا الوضع يتطلب استجابة انسانية جماعية تدعم التنمية وموجهة نحو السلام، وتعزيز الصلة بين السلام والأمن الغذائي، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية.